وأشادت السيدة سارة بيسولو نيانتي، في البيان الصادر، بالدور الريادي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والدينية بإفريقيا.

ونوهت السيدة الوزيرة بشكل خاص بالمبادرة المتبصرة لجلالة الملك لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بهدف جعل الفضاء الأطلسي الإفريقي إطارا جيو-استراتيجيا عمليا وملائما للتعاون والتشاور بين البلدان الإفريقية.

كما أشادت رئيسة الدبلوماسية الليبيرية بالفرصة التي تتيحها هذه المبادرة الملكية التي تهدف إلى ربط دول الساحل بشبكات النقل والاتصال لفضائها الإقليمي.

من جهة أخرى، جدد الوزيران، يضيف البيان المشترك، التأكيد على عزمهما المساهمة في جهود تسوية النزاعات في إفريقيا، مشيدين بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وجمهورية ليبيريا، بقيادة أخيه فخامة الرئيس جوزيف بواكاي، لصالح السلم والتنمية المستدامة في إفريقيا.

وفي معرض تطرقهما للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، سجل السيد بوريطة والسيدة نيانتي بارتياح توافق وجهات النظر بينهما بشأن مختلف القضايا المطروحة.

كما جددت المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا  التأكيد على إرادتهما لمواصلة العمل من أجل تعزيز وتوطيد وتنويع مجالات تعاونهما الثنائي، لتشمل قطاعات واعدة.

وتطرق الطرفان، بالخصوص، إلى مجالات الفلاحة والصحة والأسمدة والصيد البحري والاستثمار والماء والسياحة، فضلا عن تعزيز القدرات التي تشكل المحاور الاستراتيجية لليبيريا وفقا لتوجيهات الرئيس جوزيف بواكاي.

كما أعرب الوزيران عن ارتياحهما للتقدم المحرز في مختلف مجالات التعاون الرامية إلى تعزيز وتطوير المهارات في ليبيريا من خلال تخصيص المنح الدراسية والتكوين المهني.

وحسب البيان المشترك، يتقاسم الجانبان رؤية مشتركة لتنمية التجارة والنهوض بالاستثمارات، ويتطلعان إلى إقامة شراكة اقتصادية قوية من خلال دعوة القطاع الخاص في كلا البلدين إلى الاضطلاع بدور ريادي في تحفيز وتعزيز مبادلاتهما الاقتصادية والإسهام في التنمية المستدامة.

كما أشاد السيد بوريطة والسيدة نيانتي بروابط الصداقة الأخوية العميقة والعريقة التي تجمع بين الشعبين المغربي والليبيري، والتقدير المتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وأخيه فخامة الرئيس جوزيف بواكاي، وكذا الإرادة المشتركة في جعل الشراكة المغربية-الليبيرية نموذجا استثنائيا للتعاون الإفريقي المبني على قيم التضامن والتبادل والتقاسم.

كما اتفق البلدان، يضيف المصدر ذاته، على الدعم المتبادل للترشيحين المغربي والليبيري على مستوى آليات التعاون الإقليمية والدولية.

من جهة أخرى، رحب المغرب وليبيريا بالتقدم المحرز في مشروع خط أنابيب الغاز المغربي النيجيري الضخم الذي سيسهم، بمجرد استكماله، في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز التكامل الاقتصادي لبلدان المنطقة من خلال تحرير إمكاناتها الصناعية وتقليص عجزها في المجال الطاقي.

من جانب آخر، أشار البيان المشترك إلى أن الطرفين اتفقا على عقد الاجتماع الثالث لجنة التعاون المختلطة المغرب- ليبيريا قبل متم النصف الثاني من سنة 2024، مبرزا أن موعد هذا الاجتماع سيتم تحديده باتفاق مشترك عبر القنوات الدبلوماسية.

وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية جددت جمهورية ليبيريا تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه، بما في ذلك الصحراء المغربية.

وجددت السيدة نيانتي تأكيد دعم بلادها لمبادرة الحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة سنة 2007، والتي تشكل الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.

وأشادت، في هذا الصدد، بجهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري من أجل التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم للنزاع حول الصحراء المغربية.

وبعدما أشاد بهذا القرار، أعرب السيد بوريطة عن امتنانه للجانب الليبيري على دعمه الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب، وخاصة موقفه الواضح الداعم لمغربية الصحراء، والذي تعزز بفتح قنصلية عامة لليبيريا بالداخلة في مارس 2020، ومشاركة هذا البلد، في 15 يناير 2021، في المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بدعوة من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

كما أكدت السيدة نيانتي، يضيف البيان المشترك، على دور الأقاليم الجنوبية للمملكة كمركز إفريقي رئيسي، داعية إلى جعل تجربة هذه الأقاليم أساسا لبلورة وتفعيل سياسة تنموية لعموم إفريقيا.