ويهدف هذا التحالف الذي أحدث بمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جمع الفاعلين الدوليين الرئيسيين، والحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والوكالات المتخصصة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل اتخاذ إجراءات متضافرة تتوخى مواجهة التحديات التي تطرحها المخدرات الاصطناعية على الصعيد العالمي.

وتأتي هذه المبادرة في سياق تمثل فيه المخدرات الاصطناعية تهديدا متزايدا للصحة العامة والأمن والاستقرار في العديد من بلدان العالم، حيث تزايد إنتاج هذه المواد الكيميائية وتداولها بشكل كبير، مما أفضى إلى تداعيات خطيرة على المجتمع، وخاصة إلى مشاكل تتصل بالإدمان على المخدرات والجريمة والعنف.

ويسعى هذا التحالف إلى تعزيز التنسيق والتعاون الدوليين من خلال تسهيل تبادل المعلومات والخبرات والممارسات المثلى، وذلك بغية فهم أفضل لاتجاهات إنتاج المخدرات الاصطناعية وتهريبها وتعاطيها، بالإضافة إلى تشجيع التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف من أجل استجابة منسقة وفعالة.

وفي كلمته خلال هذا الاجتماع الوزاري، أكد السيد ناصر بوريطة، أن المغرب ملتزم بالاضطلاع بدور فاعل في مكافحة التهديدات المرتبطة بالمخدرات الاصطناعية.

وسلط السيد بوريطة الضوء على التزام المغرب بالاضطلاع بدور فاعل في هذا الشأن وفقا لالتزاماته العالمية.

وأشاد السيد بوريطة بإحداث هذه الآلية العالمية الجديدة، مشيرا إلى أن هذا التحالف يأتي في ظرفية جد هامة بالنظر إلى العواقب المدمرة لتعاطي المخدرات على الصحة والأمن والتماسك الاجتماعي. وأضاف السيد الوزير أن نجاح هذا التحالف العالمي يستوجب التزاما جماعيا لكافة الأطراف المعنية بهذا الشأن، مشددا على أن التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف ينبغي أن يكونا بمثابة المبادئ الموجهة في هذا الصدد.

وبهذه المناسبة، قدم السيد بوريطة ثلاث توصيات أساسية لتحسين عمل هذا التحالف مستقبلا، لاسيما إحداث نظام فعال للإنذار من أجل تحديد المواد الاصطناعية الجديدة والمستجدة. وينبغي لهذا النظام تسهيل التبادل السريع للمعلومات بين الدول الأعضاء من أجل كشف واستجابة سريعين.

وتتعلق التوصية الثانية بالوقاية والعلاج والتحسيس من خلال إعطاء الأولوية للتدخل المبكر في مجال الرعاية الصحية وخيارات العلاج، وكذا تعزيز الشراكات العلمية والأبحاث من أجل تحقيق السبق فيما يتعلق بالاتجاهات المتطورة للمخدرات الاصطناعية، فضلا عن تنفيذ برامج تحسيسية وتربوية وضمان الصمود الجماعي.

كما دعا السيد الوزير إلى تعزيز التنسيق الدولي، الذي ينبغي أن يمر عبر تعميق التعاون بين البلدان في إطار عمليات مشتركة ومن خلال تعزيز القدرات والشراكات بين الأوساط العلمية ومهنيي الصحة والهيئات المكلفة بتطبيق القانون من أجل الاستجابة الفعالة مع التركيز على القارة الإفريقية.

وتابع السيد الوزير أن الخسائر المتزايدة في الأرواح البشرية بسبب المخدرات الاصطناعية تدعونا بقوة إلى التعجيل بعمل منسق، مشيرا إلى أن العرض والطلب على المخدرات الاصطناعية في تزايد، ما يؤدي إلى ظهور أسواق جديدة تتجاوز الأسواق التقليدية.

واستنادا إلى معطيات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ذكر السيد الوزير أنه في سنة 2021، استهلك حوالي 300 مليون شخص المخدرات، بما في ذلك المخدرات الاصطناعية، ما يمثل زيادة بنسبة 23 في المائة في غضون عشر سنوات.

وأضاف السيد بوريطة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مرتبطة بتعاطي المخدرات بلغ حوالي 40 مليون شخص، أي بزيادة نسبتها 45 في المائة خلال العقد الماضي.

وفي إشارة إلى التعاون الأكيد بين مهربي المخدرات ومختلف الفاعلين غير الحكوميين، بما في ذلك الجماعات الإرهابية والانفصالية، أكد السيد الوزير أن هذه الجماعات تستخدم الأرباح المتأتية من أنشطتها غير المشروعة لمفاقمة عدم الاستقرار الإقليمي، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة إلى وضع استراتيجيات عالمية.

وفي المغرب، يسجل السيد بوريطة، فإن تعاطي المخدرات وإدمانها يعتبران مشكلة هامة للصحة العمومية، وأن مكافحة تهريب المخدرات تعد أولوية وطنية، مشيرا إلى أن المملكة تعاني من تهريب المخدرات الاصطناعية في منطقتها.

وأشار السيد الوزير إلى أنه في ظرف السنوات الثلاث الأخيرة فقط، حجزت السلطات المغربية أكثر من 5 ملايين من الأقراص المهلوسة، تم بالأساس تهريبها إلى الأراضي المغربية من بلدان الجوار.

وخلص السيد الوزير إلى أنه من أجل مكافحة الآثار الضارة لهذه المعضلة بشكل فعال، قام المغرب بتفعيل استراتيجية شاملة ومندمجة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والتي تتماشى مع القرارات التي تتخذها الهيئات الأممية، وتركز على تقليل العرض والوقاية من تعاطي المخدرات، ومكافحة الاتجار غير المشروع، وتعزيز التعاون الدولي.