وأكد السيد ناصر بوريطة خلال هذا اللقاء الذي نظمه المغرب بتعاون مع الاتحاد الإفريقي، والذي ترأسه السيد الوزير، بمشاركة وزراء الشؤون الخارجية لعدد من الدول الإفريقية والبلدان الأوروبية، ونائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومندوبي الاتحاد الإفريقي، والشركاء الدوليين، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمجتمع المدني، أن النساء الإفريقيات، اللائي يعتبرن العمود الفقري للأمن الغذائي للقارة، تأثرن بشدة بفعل التغير المناخي.

وأبرز السيد بوريطة، أن النساء الإفريقيات يعانين أكثر من الصراعات والعنف والنزوح القسري الناجم عن تغير المناخ، مشيرا إلى أنهن لا يشاركن بشكل كامل في مسلسل صنع القرار المرتبط بالتكيف مع المناخ وتخفيف آثاره.

وبعد أن أبرز الريادة التي تضطلع بها الدول الإفريقية في بلورة الأجندة المناخية وتعزيز مشاركة المرأة في هذا المجال، ذكر السيد بوريطة بأنه خلال قمة العمل الإفريقية الأولى التي ترأس أشغالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مراكش في عام 2016، تعهد رؤساء الدول الإفريقية بتعزيز السياسات وتدابير التكيف مع المناخ المطلوبة، والتي تعد أيضا عامل تحفيز من أجل تحول هيكلي عميق على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في إفريقيا.

وأضاف السيد الوزير "لا يمكننا تحقيق التكيف الفعال مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره إلا إذا أخذنا في الاعتبار انعكاساته على النساء، وشجعنا مشاركتهن"، مشيرا إلى أنه لا يمكن الوصول إلى الصمود في وجه التغيرات المناخية دون المساواة بين الجنسين، التي تتيح للنساء التمتع على النحو الأكمل بحقوقهن في سياق التأثيرات المأساوية لتغير المناخ.

وأشار السيد بوريطة إلى أن تنظيم هذا اللقاء حول التحديات المتقاطعة التي يفرضها التغير المناخي وأجندة المرأة والسلام والأمن في إفريقيا، والذي احتضنه مقر الاتحاد الإفريقي، يأتي من منطلق التزام المغرب بتحفيز تفكير جديد من أجل مواجهة التحديات التقليدية والناشئة بالقارة الإفريقية وتحويلها إلى فرص حقيقية للشراكات الإقليمية ودون الإقليمية، مبرزا أن المملكة على قناعة راسخة بأنه لا ينبغي أن تكون هذه التحديات سببا للانقسام، بل "عاملا لتحفيز العمل الجماعي داخل منظمتنا". 

وأكد السيد بوريطة أنه في الوقت الذي لا تساهم فيه إفريقيا سوى بنسبة 3 في المائة من انبعاثات الاحتباس الحراري العالمية، تعاني بشكل كبير من تبعات التغيرات المناخية. 

وبعد أن سجل أن التغير المناخي يتسبب في مضاعفة المخاطر المحدقة بإفريقيا، أكثر من أي منطقة أخرى، استشهد السيد الوزير بخطاب جلالة الملك في قمة رؤساء الدول والحكومات حول التصحر والتدبير المستدام للأراضي، المنعقدة بتاريخ 9 ماي 2022، حينما أشار جلالته إلى أن الأمن الغذائي والأمن الإنساني، والأمن بوجه عام، أصبح إلى جانب الأمن البيئي، موضوعا على المحك.

وأوضح السيد بوريطة أن هذه الحقيقة يمكن توضيحها من خلال ثلاثة أمثلة، من بين أخرى، مشيرا في هذا الصدد، إلى ارتفاع الطلب على الماء، والتصحر والتساقطات غير المنتظمة التي تؤثر على الأنظمة الغذائية، حيث يصل العدد الإجمالي للأفارقة المتأثرين بالإجهاد المائي إلى 250 مليون شخص.

ثانيا، يضيف السيد الوزير، تشهد القارة كوارث طبيعية بوتيرة لم يسبق لها مثيل، مما تسبب في نزوح أزيد من 2,5 مليون إفريقي سنة 2021، مؤكدا أن المثال الثالث يتمثل في أن ندرة الموارد بفعل التغير المناخي تفتح الباب أمام نشوب نزاعات بين مختلف المجموعات الاجتماعية وتتيح بيئة خصبة للتطرف العنيف.

واعتبر السيد بوريطة أن اعتماد مقاربة شمولية للأمن الإنساني من شأنها وضع أسس توافق بين أجندة المناخ وأجندة المرأة والسلام والأمن، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن المغرب أكد دوما أن أجندة المرأة والسلام والأمن ليست مخططا تقنيا، وإنما منصة سياسية وبرنامج عمل تغييري يشرك الدول وأطراف فاعلة أخرى، بما في ذلك المجتمع المدني والوسط الأكاديمي والقطاع الخاص.

وبعد أن أشاد بالجهود "الهائلة" التي تبذلها الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي في تنزيل أجندة المرأة والسلام والأمن على المستوى القاري، سجل السيد الوزير أنه "طبقا للرؤية الملكية من أجل النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء كأساس لمجتمع حديث وديمقراطي، فإن برنامج العمل الوطني بالمغرب، الذي أطلق في مارس الماضي أمام منظمة الأمم المتحدة، يقوم على مقاربة شاملة مع مشاركة نشيطة للمجتمع المدني". 

وقال السيد بوريطة إن هذا البرنامج يهم ثلاث مجالات ذات أولوية وهي الدبلوماسية الوقائية، والوساطة، وحفظ السلام والنهوض بثقافة السلم، وكذا التمكين الاقتصادي للنساء، مؤكدا استعداد المغرب لتقاسم تجربته في إعداد برنامج العمل الوطني مع الدول الإفريقية، في إطار التعاون جنوب-جنوب، وذلك في أفق تشجيع التملك الوطني لهذه الأجندة.

وأبرز السيد بوريطة أن المغرب، بصفته رئيسا لمجلس السلم والأمن في أكتوبر 2022، أطلق نقاشا مثمرا حول العلاقة بين التغير المناخي، وكوفيد-19، والنزاعات والعنف القائم على أساس الجنس، مؤكدا على ضرورة إقامة تعاون قوي متعدد الأطراف على مستوى الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة من أجل سد الفراغ السياسي والتنظيمي في هذا المجال.

وخلال هذا الحدث، تم الإعلان عن إحداث مجموعة أصدقاء حول التحديات المتقاطعة للتغيرات المناخية وأجندة المرأة والسلام والأمن بمبادرة من المملكة المغربية، حيث أكد السيد ناصر بوريطة أن مجموعة أصدقاء حول التحديات المتقاطعة للتغيرات المناخية وأجندة المرأة والسلام والأمن التي تم إطلاقها "ستمكن كبار المسؤولين من مختلف المشارب من مواكبة هذه العملية حتى تصبح العلاقة بين المرأة والأمن والتغير المناخي عنصرا حاضرا في جميع تفاعلاتنا وعلى جميع الأصعدة". 

وأضاف السيد بوريطة، أنه "يجب أن يُنظر لمجموعة أصدقاء حول التحديات المتقاطعة للتغيرات المناخية وأجندة المرأة والسلام والأمن كتحالف متنوع ليس لإفريقيا بالخصوص وإنما منفتح على جميع من يتقاسم نفس الرؤية والمقاربة اتجاه هذه الإشكاليات".

وقال السيد الوزير إن هذه المبادرة تشكل نجاحا، مبرزا أنه "اليوم الجميع يدرك أن إفريقيا لا تحتاج لوثائق، وليست بحاجة لمشاريع ولا لأفكار، إفريقيا بحاجة للتفاعل والمواكبة مع شركائها". 

وجدد السيد الوزير التأكيد على أنه "على إفريقيا أن تكون مثالا يحتذى به، ويتعين عليها تملك مشاريع خاصة بها وتشرع في تقديم أجوبتها الخاصة قبل التفاعل مع شركائها". 

وقال السيد بوريطة في هذا الإطار إنه "يمكنكم الاعتماد على المملكة المغربية. ووفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سنواكب هذه المبادرة، كما سنعمل على تفعيل إعلان طنجة وسنواكب تفعيل مجموعة الصداقة هذه لجعلها تحالفا حقيقيا". 

وأشار السيد بوريطة إلى أن هذا الحدث يعد نجاحا بالنظر لمستوى الحضور ومكن من تفعيل هذه المقاربة، مضيفاً أنه بالنسبة لهذه التحديات العالمية، فإنه وحدها مقاربة للتعاون ومقاربة للتفاعل ستكون ناجعة، مؤكداً أن هذا الحدث يشكل بداية تحالف للعمل "قليل من الخطابات مزيد من العمل". 

وخلال هذا اللقاء أيضاً، ثمن المشاركون عاليا الدور الريادي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعبئة العمل المشترك لمواجهة التحديات الملحة لتغير المناخ في إفريقيا.

وذكر المشاركون، خلال هذا الاجتماع رفيع المستوى، بالتزامهم تجاه إعلان قمة العمل الإفريقي الأولى، التي عقدت في 16 نونبر 2016 بمراكش، على هامش الدورة الـ22 لمؤتمر (كوب 22).

ونوهوا، في هذا الصدد، بعقد هذا اللقاء، في سياق التحديات الحاسمة التي تفرضها التغيرات المناخية وتداعياتها على السلم والأمن الدوليين، وكذا على تمكين المرأة وانخراطها، لاسيما في إفريقيا.

كما شددوا على ضرورة دعم الدول الأعضاء للجان المناخية الإفريقية التي تم إحداثها بموجب قمة العمل الإفريقي، التي نظمت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك على هامش الدورة الـ22 لمؤتمر (كوب 22) بمراكش سنة 2016.

وأعرب المشاركون عن امتنانهم للمملكة المغربية ولمفوضية الاتحاد الإفريقي على تنظيم هذا الحدث رفيع المستوى، مؤكدين انخراطهم المتواصل في تعزيز العمل متعدد الأطراف الفعال والموجه للتصدي للتحديات المتداخلة لتغير المناخ والمرأة والسلام، وكذا البرنامج الأمني.

كما أعربوا عن تقديرهم لانخراطهما القوي في النهوض بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة كأساس لبروز إفريقيا.

وبعدما أشاروا إلى أن إفريقيا تساهم بأقل قدر في تغير المناخ، بينما تعاني من معظم تداعياته السلبية، سلط المشاركون الضوء على التأثير المحدد لتغير المناخ على الدول الجزرية الإفريقية ودول الساحل.

وأعربوا، كذلك، عن انشغالهم إزاء التهديدات التي يشكلها تغير المناخ على السلام والأمن والاستقرار والازدهار في القارة الإفريقية، مبرزين أيضا آثار تغير المناخ على النساء الإفريقيات.

وذكر المشاركون بخارطة الطريق التي سطرتها أجندة 2063 نحو التنمية المستدامة، والتي تستند، بالأساس، إلى المساواة بين الجنسين والتكيف مع تغير المناخ.

وأشادوا بقيادة الدول الإفريقية في تنفيذ الأجندة المتعلقة بالمرأة والسلم والأمن، داعين كل الدول الإفريقية، لاسيما التي لم تعتمد بعد خطط عمل وطنية، إلى القيام بذلك، وجددوا تأكيد التزامهم بإطار النتائج القاري الخاص بالاتحاد الإفريقي، من أجل تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن.

وأعربوا عن قلقهم من أن تغير المناخ قد يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة القائمة بين الجنسين، ويضاعف العوامل التي تهدد تمكين المرأة وتمتيعها بحقوقها، مشددين على أهمية معالجة آثار التغير المناخي على تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في التخفيف من هذا التغير والتكيف معه.

وأكدوا على خطورة التهديد الذي تشكله عسكرة مخيمات اللاجئين على حقوق المرأة، داعين إلى اتخاذ إجراءات قوية وعاجلة لمكافحة هذه الظاهرة.

وشددوا على أهمية تنمية المعارف حول آثار وروابط التغير المناخي بأوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين والتأثير على تمتيع المرأة بحقوقها.

ودعوا إلى تكامل أفضل من أجل مواجهة تهديدات التغير المناخي، وصياغة وتنفيذ السياسات والبرامج الإقليمية والوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن، بما في ذلك خطط العمل الوطنية الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، مطالبين بإدماج أفضل لمقاربة النوع في سياسات وبرامج التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من حدته.

وشددوا على أهمية الانخراط متعدد الأطراف في مواجهة هذه التحديات، بإشراك الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات فضلا عن القطاع الخاص.

وحثوا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والشركاء الثنائيين على تقديم الدعم المناسب للسياسات والبرامج في هذا المجال.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء حول موضوع "التحديات المتقاطعة للتغيرات المناخية وأجندة المرأة والسلام والأمن في إفريقيا"، في إطار تفعيل المغرب لمخطط العمل الوطني للمملكة حول المرأة والسلم والأمن الذي تم إطلاقه في 23 مارس 2022 .

ويشكل هذا المخطط أرضية للعمل على الدبلوماسية الوقائية والوساطة وحفظ الأمن والنهوض بثقافة السلام والمساواة والمشاركة الاقتصادية للمرأة. وتندرج هذه المبادرة في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي وردت في خطاب جلالته بمناسبة الذكرى الـ23 لعيد العرش، من أجل النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء وحقوق المرأة كأساس لمجتمع حداثي وديمقراطي.
وعقد هذا الاجتماع الوزاري أيضا، في إطار الرؤية المشتركة للمغرب والإتحاد الإفريقي من أجل إقلاع مستدام لإفريقيا ودور النساء الإفريقيات في رفع التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية.