وفي مداخلة خلال افتتاح الاجتماع، أشاد نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون السياسة النووية والحد من أسلحة الدمار الشامل، السيد ريتشارد جونسون، بجهود المغرب في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، مما يجعل من المملكة نموذجا في شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وخلال هذا الاجتماع، شدد المغرب على أهمية نهج مقاربة عالمية وتعاونية في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، أخذا بعين الاعتبار ديناميات الأمن الإقليمي بين البحر الأبيض المتوسط والفضاء عبر الأطلسي، وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل السلم والأمن الدوليين.

وأكد مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد رضوان الحسيني، على الحاجة إلى فهم الديناميات الإقليمية وشبه الإقليمية الجديدة، في ما يخص مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية وتأثيرها على الأمن الدولي. يتعلق الأمر في هذا الصدد بالروابط المؤكدة والمتنامية بين الجماعات الإرهابية، والانفصالية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والتهديد باحتكار أسلحة الدمار الشامل.

وذكر الدبلوماسي المغربي بأهمية إعلان الرباط، الذي تم اعتماده خلال الاجتماع الوزاري الأول للدول الإفريقية الأطلسية، المنعقد في يونيو 2022، والذي أكدت فيه هذه الدول التزامها بجعل منطقة المحيط الأطلسي الإفريقية فضاء للسلام والاستقرار والازدهار المشترك. كما شكل اجتماع ميامي فرصة للسيد الحسيني، لتسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في مجال منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، مذكرا بانضمام المغرب إلى معظم الاتفاقيات الدولية، وإحداث إطار تشريعي وتنظيمي يتماشى مع المعايير الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والتي تجعل من المغرب دولة نموذجا في فضائها الإقليمي.

وأعلن المسؤول المغربي أن المملكة ستنظم قريبا، بالتعاون مع الولايات المتحدة، اجتماع المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار في إفريقيا، بهدف حث بلدان القارة، مجددا، على الانضمام إلى هذا الإطار السياسي والعملي الهام.

وكان المغرب، الذي ينشط من أجل المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار، الدولة العربية والإفريقية الوحيدة التي تلقت دعوة من الولايات المتحدة للمشاركة في هذا الاجتماع متعدد الأطراف، المخصص لتبادل الممارسات الفضلى والخبرات فيما يتعلق بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل بين بلدان النصف الغربي من الكرة الأرضية، ومجموعة محدودة من البلدان ذات التجربة المعترف بها في هذا المجال. وتجسد التعاون الوثيق بين المغرب والولايات المتحدة، في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار، من خلال تنظيم عدة لقاءات وورشات عمل وتمارين في هذا المجال، انعقد آخرها في طنجة ما بين 6 إلى 8 دجنبر 2022، بمشاركة العديد من البلدان الإفريقية، والذي رام إنشاء فضاء لتبادل الممارسات الفضلى بشأن تحديات عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وتعد المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار، التي تضم 107 بلدان، والتي يعد المغرب عضوا نشطا فيها، إطار تعاون متعدد الأطراف طوعي ومرن تم إطلاقه في عام 2003 باعتماد "مبادئ باريس"، المعروفة أيضا باسم "مبادئ الحظر". وتهدف هذه المبادرة، التي انضم إليها المغرب في عام 2008، إلى تقوية التعاون بين مختلف الفاعلين، من خلال تدابير عملية لمكافحة النقل غير المشروع لأسلحة الدمار الشامل وناقلاتها، والمواد ذات الصلة.