ويضم الوفد المغربي للقمة، بالخصوص، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة وسفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية السيد أحمد التازي وسفير المغرب بالسعودية السيد مصطفى المنصوري.

وتهدف القمة لبحث مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.

وتنعقد هذه القمة في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم من أزمات وصراعات إقليمية ودولية، تحتم على الدول العربية إيجاد آليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المشتركة، وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتتصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال القمة ، حيث  جدد القادة العرب التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية، وضرورة التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة لها تتأسس على حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع الأخذ في الاعتبار أن تسوية هذه القضية تمثل مدخلا مهما لمعالجة عدد من القضايا الأخرى المرتبطة بالسلم والأمن الدولي.

وفضلا عن ذلك بحثت القمة عددا من الازمات بالمنطقة العربية أبرزها الوضع في كل من اليمن وليبيا والصومال والسودان والتدخلات الاجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وقضايا الارهاب.

وتضمن جدول أعمال القمة كذلك قضايا ذات طابع اقتصادي أبرزها الاستراتيجية العربية للسياحة والأجندة الرقمية العربية 2023-2033 ، والدعم الفني اللازم للدول أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى غير المنضمين لمنظمة التجارة العالمية، بشأن تطبيق الملاحق المكملة للبرنامج التنفيذي للمنطقة، والاستراتيجية العربية للإتصالات والمعلومات ( الاجندة الرقمية العربية )

وفي الشق الاجتماعي بحثت القمة سبل تحقيق تنمية اجتماعية متعددة الأبعاد ؛ ومنها العقد العربي للأشخاص ذوي الاعاقة ( 2023-2033)؛واعلان الدوحة تحت عنوان " المضي قدما لما بعد 2030 :نحو تنمية اجتماعية متعددة الابعاد " والاهتمام بمؤسسات استقبال الاشخاص المسنين.