وقد عبر المغرب وبلجيكا، في هذا الإعلان المشترك، عن ارتياحهما للدينامية التي تعرفها علاقاتهما الثنائية، مجددين التأكيد على إرادتهما المشتركة لتعميق هذه العلاقات بشكل أكبر في أفق إرساء شراكة استراتيجية تتجه نحو المستقبل تكون في مستوى الانتظارات والمؤهلات المتاحة بالبلدين لرفع التحديات الراهنة والمستقبلية.

​كما أشادت بلجيكا بالإصلاحات التي قام بها المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى السنوات الخمس والعشرين الأخيرة، من أجل مجتمع واقتصاد مغربيين أكثر انفتاحا وديناميكية.

وأكدت على أهمية النموذج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة والعديد من الإصلاحات الطموحة، من قبيل الإصلاح الحالي لمدونة الأسرة.

وفي إطار التزامها ذي الأولوية تجاه المنطقة، أشادت بلجيكا أيضا بالمبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك "كمساهمة مبتكرة في اندماج البلدان الإفريقية الأطلسية وتعزيز التعاون مع دول الساحل" ، معتبرة "المحيط الأطلسي حلقة وصل بين الشمال والجنوب، وإفريقيا وأوروبا، وبين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي". 

كما عبر الطرفان عن عزمهما تعزيز التجارة والاستثمارات والتعاون في مجال المناخ والانتقال الطاقي عبر تطوير الطاقات المتجددة والجزيئات الخضراء، وكذا في مجال تدبير المياه والبنيات التحتية والنقل.

وعبر رئيسا حكومتي البلدين أيضا عن ارتياحهما للحوار السياسي المنتظم، كما تجسده الزيارة التي قامت بها للمغرب وزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية، حجة لحبيب في 20 أكتوبر 2022 والتي توجت باعتماد إعلان مشترك بين البلدين.

وعلى الصعيد البرلماني، أكد الجانبان على أهمية التعاون البرلماني الذي يضطلع بدور أساسي في تعزيز العلاقات الثنائية، معبرين عن دعمهما لمسعى المؤسسات التشريعية في البلدين لتكثيف الشراكة بينها، وخصوصا إحداث منتدى برلماني مشترك يكون بمثابة فضاء للحوار والتبادل.

وأكد السيدان أخنوش ودي كرو عزمهما تطوير الشراكة الاقتصادية بشكل أكبر وخصوصا عبر تشجيع المقاولات البلجيكية والمغربية على استكشاف الفرص المتاحة لدى هذا الجانب أو ذاك في مجال الاستثمار، وخصوصا من خلال المزايا التي يتيحها "الميثاق المغربي للاستثمار" الجديد و"عرض المغرب" في مجال الهيدروجين الأخضر والمشاريع المهيكلة المرتقبة في أفق تنظيم كأس العالم 2030، وكذا الفرص التي تتيحها بلجيكا لاسيما باعتبارها شريكا في مجال الانتقال الطاقي والاقتصاد الدائري وفي مجالات أخرى تحظى باهتمام مشترك.

وفي هذا السياق، جدد رئيسا الحكومتين تأكيد عزمهما العمل من أجل تعزيز أكبر للتعاون في مجال الانتقال الطاقي.

كما رحبا بتنظيم منتدى الأعمال في 16 أبريل الجاري بالدار البيضاء، والذي سيمكن الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين من استكشاف الفرص العديدة التي يتيحها البلدان في مجالي التجارة والاستثمار.

وأشادا أيضا بنجاح التعاون طويل الأمد في مجال التنمية بين المملكتين ، والذي يشمل مجالات عديدة، والتوقيع في فبراير 2024 على الاتفاقية الخاصة لبرنامج التعاون 2023 – 2028، والتي تهدف بشكل خاص إلى تشجيع الاندماج الاقتصادي للنساء والشباب في بيئة عمل لائقة. ويهم جزء من البرنامج المشاريع التي تهدف إلى المساهمة في مرحلة إعادة إعمار منطقة الحوز.

كما رحب السيدان أخنوش ودي كرو بالتقدم المسجل في إطار التعاون القضائي، من خلال التبادل المستدام للخبرات، والزيارات الرسمية واللجان المشتركة، منوهين بنتائج اللجنة المشتركة الأخيرة في المجالين المدني والجنائي، التي انعقدت في دجنبر 2023، لا سيما التفعيل الملموس للاتفاقية المبرمة بين مملكة بلجيكا والمملكة المغربية بشأن مساعدة الأشخاص المحتجزين ونقل الأشخاص المدانين، وبروتوكولها الإضافي.

وعبر الطرفان، حسب الإعلان المشترك، عن رغبتهما في تعزيز تعاون قضائي مبتكر، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية لتدبير فعال للشؤون القضائية العابرة للحدود.

وشدد رئيسا الحكومتين على الاهتمام المشترك للبلدين بمواصلة وتعزيز التعاون الثنائي الوثيق لمكافحة التهديدات التي تستهدف الأمن الوطني والدولي. كما نوها بالتعاون في المجال الأمني ، مؤكدين رغبتهما في تعزيزه أكثر، لاسيما من خلال إحداث بنية للتعاون المنتظم. وأعربا أيضا عن ارتياحهما لتنفيذ اتفاقية التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2022، ومخطط العمل 2022-2024 للتعاون في مجال الشرطة.

ورحب رئيسا الحكومتين أيضا بالتقدم المحرز في إطار التعاون في مجال الهجرة، خاصة انعقاد الاجتماع الأول للمجموعة المغربية البلجيكية المشتركة للهجرة والتفعيل المشترك للتدابير الفعالة.

وأخذا بعين الاعتبار الإطار المؤسسي لكل جانب، أكدا رغبتهما في مواصلة تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، والذي يشكل رافعة هامة للتفاهم المتبادل والتقارب بين الجاليتين المغربية والبلجيكية.

وتطرق الجانبان كذلك إلى إمكانيات تطوير الشراكة في المجال الثقافي بشكل أكثر ، من قبيل تبادل الخبرات في مجال حماية التراث الثقافي المادي واللامادي والمحافظة عليه وتثمينه، والتعاون بين المتاحف والمعاهد المتخصصة في الفنون والتراث، وتنظيم الأنشطة الثقافية والفنية في البلدين.

كما شددا على أهمية تطوير التعاون بين البلدين في مجال الرياضة، لا سيما الرياضة النسائية. وفي هذا الصدد ، هنأ المغرب بلجيكا على ترشيحها المشترك مع ألمانيا والأراضي المنخفضة لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات لعام 2027.

وفيما يخص قضية الصحراء المغربية، اعتبرت بلجيكا أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 2007 بمثابة "مجهود جدي وذي مصداقية من قبل المغرب وأساس جيد للتوصل لحل مقبول من جميع الأطراف".

وهو ما تم التعبير عنه ضمن الإعلان المشترك، فقد جدد السيد دي كرو في هذا الإطار دعم بلاده المعهود للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل لحل سياسي عادل، مستدام، ومقبول من جميع الأطراف .

وبهذه المناسبة، اتفق الجانبان، وفق ما جاء في الإعلان المشترك، على "حصرية دور الأمم المتحدة في المسلسل السياسي، وجددا دعمهما للقرار 2703 (2023) الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي أكد على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي، وواقعي، وبراغماتي، ومستدام، يقوم على التوافق".

وجاء أيضا التأكيد في الإعلان مشترك على تشبث كل من المغرب وبلجيكا الراسخ بسيادة واستقلال ليبيا وبوحدتها الترابية والوطنية.

وذكر رئيسا الحكومتين بالدور المحوري للأمم المتحدة في تسهيل مسلسل سياسي دامج يقوده الليبيون ويترجم بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية بليبيا. وفي هذا الصدد، أثنى الجانب البلجيكي على جهود المغرب لتسوية الأزمة الليبية، لاسيما عبر احتضانه في الفترة ما بين 22 ماي و7 يونيو 2023، لاجتماعات اللجنة المشتركة "6 + 6" المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية الليبية في إطار مسلسل الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وجاء في الإعلان المشترك أن البلدين يتقاسمان الهدف الاستراتيجي نفسه والمتمثل في المساهمة في تعزيز السلام والأمن والتنمية في المنطقة الأورو -إفريقية، و أن الجانبين يجددان التأكيد على التزامهما بالعمل من أجل تعزيز السلم والأمن والتنمية لفائدة شعوب منطقة الساحل.

وأخذا بعين الاعتبار مبادرات شركائها اعتمدت بلجيكا ، كما جاء في الإعلان المشترك، استراتيجية متكاملة لمنطقة الساحل.

وبخصوص الوضع في الشرق الأوسط، أدان المغرب وبلجيكا معا الهجمات التي تستهدف المدنيين، معربين عن انشغالهما البالغ بالوضع في غزة ، حيث يدعوان إلى وقف فوري و شامل ومستدام لإطلاق النار في القطاع.

كما يؤكد البلدان ضرورة التقيد بقرار مجلس الأمن رقم 2728 لـ 25 مارس 2024، مع السماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر كافة المعابر ، ودون عراقيل، لكل مناطق قطاع غزة . وعبر البلدان في هذا الصدد عن رفضهما كل محاولة للتهجير القسري للسكان المدنيين. وأكد البلدان أن حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلم وأمن، هو الحل الوحيد الذي من شأنه أن يفضي إلى سلام دائم وعادل بالشرق الأوسط.

كما جدد الجانبان التأكيد على الأهمية المحورية للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، معبرين عن إدانتهما لكل خرق لهذه المبادئ وللجوء إلى العنف.

وعبرا في هذا السياق عن انشغالهما العميق بشأن تداعيات الحرب بأوكرانيا، لاسيما في ما يتصل بتفاقم الأزمة الإنسانية، والغذائية والطاقية العالمية.

وأكد المغرب وبلجيكا مجددا على مركزية الشراكة التاريخية والمتميزة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، واتفقا على العمل من أجل الحفاظ على استقرار واستمرارية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

كما جددا التزامهما بالمساهمة في تعزيز هذه الشراكة على جميع المستويات، مع مواصلة العمل سوية في المحافل المتوسطية من أجل تعزيز التنمية المستدامة والسلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ولا سيما من خلال الاتحاد من أجل المتوسط

وبخصوص القضايا الإقليمية، أبرز رئيسا الحكومتين الأدوار البناءة والإيجابية التي يضطلع بها كل من المغرب وبلجيكا في الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقتيهما

وجاء في الإعلان المشترك أنه اعتبارا لتواجدهما معا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جدد البلدان التأكيد على عزمهما مواصلة الجهود في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها، وتعزيز التشاور حول القضايا ذات الصلة بالدفاع عن حقوق الإنسان، والنظر في إمكانية تنظيم مشترك لتظاهرات داخل المحافل متعددة الأطراف المواتية.