أكد السيد ناصر بوريطة خلال اللقاء أن العلاقة بين البلدين "تطورت كثيرا" خاصة بعد الزيارتين اللتين قام بهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سنتي 2002 و2016 إلى موسكو، وزيارة الرئيس بوتين إلى المغرب سنة 2006.

وأشاد السيد ناصر بوريطة "باستمرار التبادلات البناءة بين المسؤولين المغاربة والروس، حتى خلال فترة الوباء، الذي يطرح العديد من التحديات ولكن أيضا فرصا على المستوى الاقتصادي خاصة في مجال الصحة".

وأشار السيد الوزير إلى أن المغرب يعتبر ثاني أكبر شريك عربي لروسيا وثالث أكبر شريك اقتصادي على المستوى الإفريقي، لكن الطموح أكبر لتعزيز وتنويع التعاون القطاعي بإضافة قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة والطاقة ومجالات التكنولوجيا والبحث العلمي والتكوين والدفاع ومكافحة الإرهاب وغيرها من المجالات التي تزيد من تعميق الشراكة الاستراتيجية.

في نفس الصدد، أوضح السيد الوزير أنه "فيما يخص القطاعات التقليدية، لا يزال يتعين علينا القيام بالمزيد على مستوى قطاع الفلاحة للرفع من الصادرات، لا سيما من خلال الممر الأخضر القائم الذي يسهل ولوج المنتجات الفلاحية المغربية للسوق الروسية". وأضاف أن "هناك إرادة لتطوير الاستثمار الروسي بالمغرب الذي لا يزال ضعيفا"، داعيا إلى تنظيم منتدى استثماري بموسكو يهدف إلى إبراز الإمكانات والفرص المغربية في كافة المجالات.

جدد وزير الفلاحة الروسي دميتري باتروشيف تقدير بلاده للعلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، ورحب بشكل خاص بالاتفاق الذي جمع صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة الأدوية المغربية غالينيكا والذي ينص على لتسليم 8 ملايين جرعة من اللقاح في النصف الأول من عام 2021.

أما فيما يتعلق بالتجارة البينية، فقد سجل المسؤول الروسي التراجع الطفيف في حجم المبادلات بسبب الوباء، لكنه أكد على عزم روسيا مضاعفة جهودها لتغيير هذا المنحى من خلال تعزيز التعاون في المجالات الصناعية والفلاحية والكيميائية والطاقية، مشيرا إلى اهتمام المصدرين الروس بتكثيف وجودهم في السوق الفلاحية المغربية.

 استعرض المسؤولان الإطار القانوني والاتفاقات التي تجري صياغتها والتي ستساهم في تيسير التعاون في القطاعات ذات الإمكانات العالية من خلال القضاء على العوامل التي تبطئ تنمية التجارة بين البلدين.

وقد انعقد هذا الاجتماع التحضيري الذي يأتي تمهيدا لانعقاد اللجنة المشتركة في سنة 2021، بحضور رؤساء مجموعات العمل الخمس التي تم تشكيلها في إطار الشراكة بين الطرفين. ويتعلق الأمر بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (مجموعة العمل على الفلاحة)، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي (مجموعة العمل على الصناعة)، ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة (مجموعة العمل على الطاقة)، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء (مجموعة العمل على النقل)، والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة (لجنة التعاون الجمركي).