وفي ندوة صحفية مشتركة بين السيد ناصر بوريطة ونظيره الأردني، السيد أيمن الصفدي، قال السيد ناصر بوريطة إن المغرب والأردن اتفقا على أن تعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في أقرب الآجال وأن يتم بموازاتها عقد منتدى لرجال الأعمال المغاربة والأردنيين لبحث سبل العمل والاستثمار المشترك في البلدين أو في مناطق أخرى وخاصة في القارة الإفريقية.

وأكد السيد بوريطة على أهمية إزالة كل العقبات أمام التعاون بين رجال الأعمال في المملكتين وخاصة من خلال تسهيل مسألة التأشيرات.

وأشار السيد الوزير في هذا السياق، إلى أنه سيتم في القريب اتخاذ اجراءات عملية لحل كل هذه الإشكالات بالإضافة لمسألة النقل الجوي والبحري باعتبارها أساسية لتعزيز التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.

وجدد السيد بوريطة التذكير بالعلاقات الاستثنائية بين البلدين التي يرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخوه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، مبرزا أن هذه العلاقات لها من المقومات ما يكفل لها أن تكون علاقة شراكة استراتيجية في كل المجالات.

وأضاف السيد بوريطة أن المملكتين حققتا بقيادة قائدي البلدين الكثير في إطار التنسيق السياسي وفي إطار التعاون الثنائي.

وتابع السيد الوزير قائلاً، "اليوم ما هو ضروري هو أن ننزل المرجعية الأساسية لهذه العلاقة وهو البيان المشترك الصادر عقب لقاء قائدي البلدين في الدار البيضاء في نهاية مارس 2019 لإعطاء مضمون اقتصادي وإنساني أكثر لهذه العلاقة".

وأكد السيد ناصر بوريطة، أن المملكتين الأردنية والمغربية، تتقاسمان مواقف متطابقة فيما يخص القضية الفلسطينية.

وأوضح السيد بوريطة أن هذه المواقف تستند للمرجعيات العربية لحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.

وتابع السيد الوزير أن المغرب يدعم دور الأردن المحوري في القضية الفلسطينية ودور العاهل الأردني في الوصاية على الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس.

وقال السيد بوريطة إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يدعم هذا الدور ويدعو إلى التنسيق مع الأردن في كل ما يخص القضية الفلسطينية والأوقاف الإسلامية في المدينة المقدسة.

وتابع السيد الوزير أن البلدين يشتغلان معا في ما يخص دعم المقدسيين والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية لمدينة القدس.

وأبرز السيد بوريطة استمرار التنسيق بين المغرب والأردن في إطار الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وفي كل المحافل الدولية انطلاقا من تقاسم البلدين لنفس الرؤى تنفيذا لتوجيهات قائديهما، بالاشتغال معا لفائدة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وذكر السيد الوزير، أنه تفعيلا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فإن التنسيق المغربي دائم مع الأردن" الذي يعد شريكا وحليفا تتقاسم معه المملكة المغربية نفس الرؤى حول كل القضايا الثنائية والإقليمية والدولية".

وارتباطا بقضية الصحراء المغربية، عبر السيد بوريطة عن تقدير المملكة المغربية للموقف الثابت للعاهل الأردني والأردن من قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرا أن قرار العاهل الأردني فتح قنصلية بالعيون يعد إشارة قوية إلى هذا الدعم الذي يقدره كثيرا صاحب الجلالة الملك محمد السادس والحكومة والشعب المغربيين.

ومن جهته، أكد السيد الصفدي "موقف المملكة الأردنية الهاشمية الثابت في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية الشقيقة، وضرورة حل قضية الصحراء المغربية على أساس مبادرة الحكم الذاتي، وبما يضمن ويحمي الوحدة الترابية للمغرب، وسيادة المغرب على جميع أراضيه".

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن إن الأردن تعتز بالعلاقات التاريخية الأخوية الاستراتيجية التي تربط المملكتين اللتين تعملان على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين.

وأشار السيد الصفدي إلى أنه بحث مع السيد ناصر بوريطة الخطوات العملية اللازمة لتفعيل التعاون وفق بيان القمة الصادر عن لقاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني في الدار البيضاء سنة 2019، واتفقا على بدء التحضير لانعقاد اللجنة العليا المشتركة التي كانت قد التأمت في المغرب سنة 2016 لتعقد في عمان في أقرب وقت ممكن.

وأضاف السيد الصفدي أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تيسير عملية تنقل المواطنين بين المملكتين من خلال معالجة قضايا التأشيرات.

وارتباطا بالقضية الفلسطينية، قال السيد الصفدي "نحن نتفق على أنها القضية المركزية وعلى أن الحل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل لن يكون إلا عبر حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، لتعيش في أمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

وتابع السيد الصفدي قائلاً، "بحثنا الجهود التي سنستمر بشأنها في العمل من أجل العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة تأخذنا باتجاه التقدم نحو السلام العادل على أساس حل الدولتين".

يذكر أن هذه المباحثات التي جرت عشية اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتفعيل العمل العربي المشترك خدمة للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.