وقال السيد بوريطة إن "هذا التحالف يمكن أن يمثل منعطفا - حقيقيا - صوب تحقيق التآزر الذي طالما صبونا إليه"، منوها بالجهود التي بذلتها فرنسا في هذا الاتجاه.

واعتبر، في هذا الصدد، أن الأمر يتعلق ب"تحديث استراتيجي. ونحن على يقين من أنه سيحقق المزيد من التعبئة ومن أخذ زمام المبادرة والمزيد من التماسك. ويبدو لي أن هذه هي التوجهات الرئيسية لقمة باو التي انعقدت في 13 يناير".

وسجل السيد بوريطة أن "هذه هي المرة الأولى التي نجمع فيها مثل هذا المزيج الواعد من القوة الصلبة والأمن البشري في نفس المبادرة"، معتبرا أن "التحالف من أجل الساحل كان على حق" وأنه "ليس هناك استقرار بدون تنمية مثلما لا يمكن تحقيق التنمية بدون استقرار".

وأشار إلى أن إشكالية الأمن المزمنة في منطقة الساحل مطروحة بحدة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، معربا عن أسفه لكون هذه الإشكالية تبقى "مقلقة كما أبرزت ذلك التطورات الأخيرة" متمثلة، على وجه الخصوص، في تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة (حيث ارتفع عدد القتلى نتيجة الهجمات الإرهابية خمسة أضعاف منذ عام 2016)، واتساع دائرة العنف وتفتت النسيج الاجتماعي.

ولفت السيد الوزير إلى أن "الفقر المستشري وانعدام الأمن الغذائي المزمن يتفاقمان " وأن "الضغط الديمغرافي ما زال يلقي بثقله على جهود التنمية"، وبالتالي لا يسعنا إلا أن نتفق مع ائتلاف يحركه هذا الوعي بالواجب.

ومع ذلك، يسجل السيد الوزير، هناك أيضا عوامل تبعث على الأمل، منها "الاهتمام الدولي الحيوي بمنطقة الساحل، وتزايد القدرة العملياتية للقوة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، والعمل الإيجابي الأساسي الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي ودعمها، وإجراء انتخابات تشريعية سلمية في مالي في 29 مارس و19 أبريل الماضيين، على الرغم من انعدام الأمن وسيادة الخوف بسبب تفشي الوباء، والمساهمة الأساسية للمنظمات الإقليمية (المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، ...).

وفيما يتعلق بفعالية هذه المبادرة واستدامتها، بعث السيد بوريطة برسالة تقوم على جملة من المبادئ، على رأسها مبدأ الريادة باعتباره مبدأ "أساسيا" ويتعين أن يكون مبدأ "كافة دول المنطقة"، موضحا في هذا السياق، أن "وجودنا هنا يهدف إلى مواكبة هذه الدول".

وأشار إلى أن مبدأ "المرونة" لا يقل أهمية، إذ شدد على واجب "تقديم إجابات مرنة لمختلف التحديات وعدم التيه في التفاوض حول النصوص، والقرارات".

وفي ذات السياق، أكد أنه "يتعين علينا تجنب المناكفات"، "فكم من المبادرات ذهبت سدى بسبب ذلك. فالتماسك والتآزر وقابلية العمل المشترك تعتبر شروطا أساسية".

وذكر السيد بوريطة بأن عملية برخان، والجيوش الوطنية، والقوة المشتركة التابعة لمجموعة دول الساحل الخمس أظهرت التزاما راسخا حتى الآن، لاسيما في منطقة "الحدود الثلاثة (النيجر/ مالي/بوركينافاسو)، مسجلا أنه «يتعين الحفاظ على هذه المكتسبات الحيوية، ومن المهم تفادي تقويض هذه القوة بأي شكل من الأشكال من خلال القيام - دون استشارة قبلية مع الفاعلين في الميدان- بنشر قوات جديدة من الممكن أن تضعفها، بدلا من أن تعززها".

وأكد أنه "يتعين علينا التوفيق بين التشاور السياسي والالتزام السياسي"، و"انطلاقا من نفس هاجس التماسك هذا، سيستفيد التحالف من الاعتماد على ميثاق سياسي ومن التوفر على أمانة دائمة. فحكامة التحالف أصبحت ضرورية انطلاقا من الحاجة إلى قيادة سياسية وعملية لتنفيذ أركانها الأربعة، وكذا الربط بين المبادرات المنوطة بها، مثل التحالف من أجل الساحل والشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل".

وقال السيد بوريطة إن" الشعوب يجب أن تكون في صلب أي مبادرة"، لأنها إذا كانت في "قلب المعاناة"، فإنها "يجب أن تكون أيضا في قلب الإجابات"، وميز في هذا الصدد بين "الأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي" اللذين يمثلان "هدفين استراتيجيين" للوحدة والمصالحة الوطنيتين اللتين تشكلان بدورهما "هدفين سياسيين وعمليين".

واعتبر أنه "من الضروري إرساء مقاربة شاملة، يتعين أن تشمل أيضا الدور المحوري ل(سيدياو) "، وأن "دحر الإرهاب إما أن يكون متعدد الأبعاد (عسكريا، وأمنيا، وسياسيا، وسوسيو-اجتماعيا، وثقافيا)، أو لا يكون ".

من جهة أخرى، أبرز السيد الوزير أنه "إذا كان العمل العسكري والأمني جزءا أساسيا من تدابير التصدي للإرهاب، فإنه يجب أن يؤمن نقطة التوازن الدقيق هاته، التي تحول دون تغذيته دوامة العنف بشكل غير مقصود".

وسجل أن "إشراك الأمم المتحدة، باعتبارها رائدا شريكا في هذه المبادرة إلى جانب فرنسا ومجموعة دول الساحل الخمس والاتحاد الأروبي، ستكون بمثابة ضمان ودفعة للشرعية، حتى في نظر الساكنة".

ويروم التحالف من أجل الساحل، الذي يضم حوالي 40 دولة ومنظمة إقليمية، تنسيق الجهود العسكرية والتنموية، وكذا مساعدة الدول على بسط حضورها على الميدان.