تمثيلات المغرب في الخارج:
  البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى المغرب
    السفارات والقنصليات
    المنظمات الدولية والإقليمية
 
    الاتحاد الأوروبي
العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية و الإتحاد الأوروبي
 

” خلال سنة 1969، قامت المملكة المغربية بإبرام إتفاقية تجارية مع المجموعات الأوروبية. أربعين سنة بعد ذلك، يشهد الوضع المتقدم عن المسار الذي قطعه كل جانب من جهته و كذا على تعزيز العلاقات بينهما كما و كيفا“. 

 شهدت العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية و الإتحاد الأوروبي تطورا تدريجيا ومطردا منذ إبرام أول إتفاقية ذات صبغة  تجارية صرفة بين المملكة المغربية و المجموعة الإقتصادية  الأوروبية سنة 1969. 

ونظرا للأهمية الإستراتيجية لهاته العلاقات، سعى الطرفان إلى فتح أفق جديدة للتعاون المغربي الأوروبي، بحيث قرر الطرفان بحث سبل تعزيز التعاون في شتى القطاعات الحيوية للاقتصاد. و قد أثمر هذا المسعى على التوقيع على اتفاقية جديدة للتعاون سنة 1976همت القطاع الإقتصادي و الإجتماعي و المالي، الأمر الذي أعطى دفعة جديدة للعلاقات الثنائية بين المملكة المغربية و المجموعة الأوروبية.

 و في ذات السياق، قامت المملكة المغربية و الإتحاد الأوروبي بالتوقيع على اتفاقية الشراكة يوم 26 فبراير1996، التي دخلت إلى حيز التنفيذ في مارس 2000، و ذلك  بغية تعزيز و توسيع نطاق التعاون بين الطرفين.فكان لهذا الإطار القانوني الجديد دور في تثبيت رؤية جديدة للعلاقات بين المغرب والإتحاد الأوروبي قائمة بالأساس على مفهوم الشراكة، بحيث شملت، هذه الاتفاقية، العديد من الجوانب، منها  الجانب الاقتصادي، والتجاري، والاجتماعي، والثقافي، و السياسي  والأمني. 

و حري بالتذكير، أن هذا الإطار القانوني للعلاقات الثنائية بين المملكة المغربية و الإتحاد الأوروبي، قد استمد مقوماته من مبادئ و فلسفة الإعلان السياسي لبرشلونة الصادر سنة 1995، الذي تم تجديده من قبل الإتحاد من أجل المتوسط سنة 2008. 

ويهدف، هذا الإعلان، بشكل أساسي إلى تعزيز الحوار السياسي و الأمني بين دول المنطقة الأورومتوسطية، و إقامة شراكة إقتصادية تفضي إلى تحقيق الإزدهار المشترك، وتشجيع و تعزيز التفاهم و التبادل الثقافي بين الشعوب من خلال إقامة شراكة إجتماعية وثقافية و بشرية بين الإتحاد الأوروبي و دول منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

و قد شكل تبني الإتحاد الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية و إخراجها إلى حيز التنفيذ سنة2003، منعطفا أساسيا في تعزيز التعاون بين المملكة المغربية و الإتحاد الأوروبي، حيث تم تفعيل سياسة الجوار بتبني خطة عمل جديدة مع المغرب في يوليوز 2005، و ذلك بغية تعميق التعاون المتعدد المجالات و الهادف إلى تحسين ظروف التنمية الإجتماعية و الإقتصادية بالمملكة. 

في هذا الإطار، تؤكد سياسة الجوار الأوروبية على إلتزام الطرفان بتعزيز تقاربهما في المجالات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و البشرية، من أجل إعطاء دينامية جديدة للعلاقات بين المملكة المغربية و الإتحاد الأوروبي تصل إلى مدى أبعد من الشراكة.

و قد استمد هذا الإطار مقوماته من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ليوم 20 مارس 2000 ، الذي عبر فيه عن رغبة المملكة المغربية بأن ترقى العلاقات الثنائية بين المملكة و الإتحاد الأوروبي إلى مستوى ”شراكة تكون في الوقت ذاته، أكبر و أحسن من إطار التشارك الذي يجمعنا و الذي تمت مراجعته و تصحيحه، شراكة قد تكون لبعض الوقت ، أقل من الإنضمام . 

و على هذا الأساس، تبنت المملكة المغربية و الإتحاد الأوروبي الوثيقة المشتركة حول الوضع المتقدم في 13 أكتوبر2008 والتي ترمي أساسا إلى تعزيز المنجزات و المكتسبات التي حققتها الشراكة المغربية الأوروبية، و خلق مبادرات جديدة و طموحة من شأنها جعل العلاقات الثنائية بين الطرفين نموذجية على المستوى الإقليمي. 

و تجدر الإشارة إلى أن الوضع المتقدم، يعكس إعتراف الإتحاد الأوروبي بالتقدم الذي أحرزته المملكة المغربية على مستوى مسار الإصلاحات السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية، و يكرس إنتماء الشركيين لذات القيم المرتبطة بالديمقراطية و سيادة القانون و حقوق الإنسان. علاوة على هذا، فإنه يفتح آفاقا جديدة متعددة الأبعاد و المجالات للعلاقات المغربية الأوروبية. 

في هذا المنحى، التزمت المملكة المغربية بإتخاذ مبادرات طموحة ترمي إلى تحقيق التقارب الأمثل بينها و بين الإتحاد الأوروبي في المجالات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و البشرية. 

في هذا السياق، كان لإنعقاد الدورة الأولى للقمة المغربية الأوروبية التي احتضنتها غرناطة يوم 7 مارس 2010، فرصة مثلى للمملكة المغربية لإعادة التأكيد على التزامها تعميق و تعزيز الشراكة المغربية الأوروبية، بحيث أشاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي الموجه للقمة المغربية الأوروبية، بالعلاقات المتميزة التي تربط المغرب بالإتحاد الأوروبي، و بأنها” أخذت منحى تصاعديا، بفضل الوضع المتقدم، وفي ظرف أصبح مسارها يتسم بالتوجه بخطى حثيثة، وبكل طموح، نحو مستقبل أفضل، وآفاق واعدة. “

            و علاوة على هذا، شرعت المملكة المغربية و الإتحاد الأوروبي بتنفيذ مقتضيات خطة العمل الجديدة لتنفيذ الوضع المتقدم باعتبارها ستشكل خريطة طريق للتعاون الثنائي بين الطرفين للفترة الممتدة بين 2013و 2017 وستعمل، أيضا، على وضع إطار تعاقدي جديد سيحل محل اتفاقية الشراكة المنظمة للعلاقات الثنائية بين المغرب و الإتحاد الأوروبي منذ سنة 2000.     


 
  المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان بالرباط بالأحرف الأولى على الاتفاق الجديد للصيد البحري
  استئناف المفاوضات الخاصة بإبرام اتفاق الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي
  مباحثات مع رئيس مجلس النواب البلجيكي
  السيد بوريطة يستقبل وفدا من الحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي
  الإعلان عن بدء المفاوضات الخاصة بالصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي
  اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي
  مباحثات مع مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية
  السفيرة الجديدة للاتحاد الأوروبي تسلم نسخة من أوراق اعتمادها
  السيدة بوستة تستقبل مساعد الأمين العام لحلف شمال الاطلنطي "ناتو"
  السيد بوريطة يستقبل أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوربي عن البرلمان الأوروبي
  بيان مشترك: الاتحاد الأوروبي سيتخذ التدابير المناسبة لتحصين الاتفاق الفلاحي والحفاظ على الشراكة مع المغرب
  ندوة صحفية خلال أشغال الاجتماع ال13 لحوار (5+5) لدول غرب البحر الأبيض المتوسط
  السيد مزوار يشارك في افتتاح أشغال اجتماع وزراء الشؤون الخارجية للدول الأعضاء في مجموعة غرب البحر الأبيض المتوسط 5+5
  اجتماع وزراء الشؤون الخارجية للدول أعضاء في مجموعة غرب البحر الأبيض المتوسط 5+5
  السيدة بوعيدة تشارك في لقاء حول " التعاون بين الاتحاد الأوروبي والبلدان غير العضوة في الاتحاد"
  مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني
  السيد بوريطة يجري محادثات ببروكسل حول التفاعلات المطلوبة في إطار استئناف القرار المتعلق بالاتفاق الفلاحي
  مباحثات مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية
  مباحثات مع نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي
  السيد مزوار يترأس ببروكسل أشغال الدورة ال13 لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي