تمثيلات المغرب في الخارج:
  البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى المغرب
    السفارات والقنصليات
    المنظمات الدولية والإقليمية
 
    Paix et sécurité
المملكة المغربية: التزام مبكر من أجل نزع السلاح وضمان عالم بدون أسلحة الدمار الشامل
 

تؤمن المملكة المغربية بأن أمن الدول لا يكمن في امتلاك القوة، ومراكمة  أسلحة الدمار الشامل. وإنما يتحقق من خلال التعايش السلمي وتبني السلام كخيار استراتيجي لارجعة فيه، مما يسمح بتأمين الشروط المواتية للتنمية والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ثم الثقافية. ولهذا الغرض التزمت المملكة المغربية بشكل صارم بمبادئ نزع السلاح وعدم الانتشار.
و تقوم سياسة المملكة في هذا المجال على الأسس التالية :

• احترام ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية؛
• الانخراط في جهود نزع السلاح و عدم الانتشار؛
• الاحترام التام للالتزامات الدولية من خلال تطبيق شفاف وصادق للمواثيق الدولية ؛
• الالتزام بالأطر المتعددة الأطراف وبمرجعية الأمم المتحدة لبلورة مواثيق واستراتيجيات جديدة في مجالات نزع السلاح وعدم الانتشار؛
• اللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لحل الخلافات في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار؛
• احترام التوازن بين نزع السلاح وعدم الانتشار، والاستعمالات السلمية للتكنولوجيا بغرض تحقيق  التنمية الاقتصادية والاجتماعية ؛
• اعتبار نزع السلاح هدفا استراتيجيا  للمجتمع الدولي بغرض الحفاظ على السلم والأمن الدوليين؛
• التشبث بالتنفيذ العالمي والمتوازن للمواثيق الدولية.   

ويتجلى التزام المملكة المغربية بنزع السلاح وعدم الانتشار والتحكم بالأسلحة في انضمامها إلى مجمل المواثيق الدولية ومن ضمنها على الخصوص:
في مجال الأسلحة النووية:

• معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛
• معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
في مجال الأسلحة الكيماوية والبيولوجية:
• معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية؛
• معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية والسامة.
في مجال الصواريخ البالستية والإستراتيجية:
• مدونة لاهاي لقواعد السلوك لمنع انتشارالصواريخ البالستية
في مجال الأسلحة التقليدية:
• معاهدة بعض الأسلحة التقليدية.

ويتجسد هذا الالتزام كذلك في مشاركة المملكة المغربية بفعالية، في أشغال اللجنة الأولى للجمعية العامة وفي لجنة نزع السلاح وكذا مؤتمر نزع السلاح. حيث يكتسب التعاون الدولي أهمية بالغة في ضمان فعالية الجهود الدولية لنزع السلاح وعدم الانتشار، ولهذا الغرض تتضمن كل المواثيق الدولية مقتضيات تحث على التعاون في هذه المجالات.
وفي هذا الإطار، ترتبط المملكة المغربية بعلاقات تعاون مع المؤسسات والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة مثل:

• الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛
• اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية؛
• منظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛
• لجنة الاستعمالات السلمية للفضاء الخارجي.

لقد تكيف التزام المملكة المغربية بالسلم والأمن الدوليين، مع التطورات والوقائع الجديدة والمعقدة في عالم شهد بروز تحديات وتهديدات جديدة، من قبيل شبكات نشر أسلحة الدمار الشامل والإرهاب بكل أشكاله.

ولم تدخر المملكة المغربية أي جهد في المشاركة بفعالية وبروح من التضامن والمسؤولية، في بلورة وتنفيذ برامج وعمل الأمم المتحدة، الهادفة إلى الوقاية من هذه التهديدات ومكافحتها.
وفي هذا الإطار، دأب المغرب على تقديم تقاريره وتصريحاته بموجب المواثيق الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 1540 حول أسلحة الدمار الشامل والإرهاب، كما ساند كل المبادرات الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية وتنمية التعاون الدولي، في مجال منع الانتشار ومكافحة الإرهاب ومن بينها:

• المبادرة الدولية لمكافحة الإرهاب، التي احتضن المغرب اجتماعها الأول بالرباط في أكتوبر2006؛
• الشراكة الدولية لأجل الطاقة الذرية، التي وقع المغرب  تصريح مبادئها سنة 2008.