تمثيلات المغرب في الخارج:
  البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى المغرب
    السفارات والقنصليات
    المنظمات الدولية والإقليمية
 
     المغرب، بلد التضامن
اجتماع مع السفراء المعتمدين بالرباط حول السياسة الجديدة للهجرة في المغرب
الرباط 12.11.2013
في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بوضع وتفعيل إستراتيجية وطنية شاملة ومتعددة الأبعاد لقضايا الهجرة، اجتمع، يوم الثلاثاء 12 نونبر2013 بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، ووزير الداخلية، السيد محمد حصاد، والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، السيد أنيس بيرو، بحضور الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة أمباركة بوعيدة، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد الشرقي الضريس، مع السفراء الأفارقة والأوروبيين المعتمدين بالمغرب وذلك لاطلاعهم على تصور وأسس السياسة الجديدة للهجرة في المغرب، والإجراءات العملية المتعلقة بها.

وأوضح السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، في هذا الصدد، أن "هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في مجال الهجرة، يروم إطلاع الهيئة الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بالمغرب على مضامين السياسة الجديدة للهجرة في المغرب، وكذا فتح نقاش وتشاور حول الإجراءات التي يتعين اتخاذها لتجسيد هذه المقاربة على أرض الواقع". وابرز أن الأمر يتعلق "بمقاربة إنسانية مسؤولة ورائدة على المستوى الإقليمي تهدف إلى ضمان التكفل الحقيقي بالمهاجرين وطالبي اللجوء وضمان كرامتهم".

وفي السياق ذاته، أبرز وزير الداخلية، السيد محمد حصاد، مركزية البعد المتعلق بحقوق الإنسان في تدبير موضوع الهجرة، بحيث يحكمه، بالأساس، احترام كرامة المهاجرين. وقال إن هذه المقاربة الجديدة تعبيرعن قيم الإنسانية والكرامة والتضامن التي تدعو لها المملكة في معالجة القضايا المتعلقة بالهجرة.

ومن جهته، أبرز الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، السيد أنيس بيرو، التدابير العملية لهذه السياسة الجديدة في مجال الهجرة، موضحا أنها تتمثل في تسوية وضعية طالبي اللجوء المعترف بهم من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (حوالي 850 شخصا) والأجانب المقيمين بطريقة غير قانونية بالمغرب، ووضع آلية للتشاور مع المنظمات غير الحكومية الوطنية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وضمان تمدرس الأطفال القاصرين المقيمين بالمغرب، وتأهيل الإطار التشريعي والمؤسساتي المتعلق باللجوء وإقامة الأجانب.

وأضاف أن عملية استثنائية تتعلق بتسوية وضعية الأجانب الذين يوجدون في وضعية غير قانونية بالمغرب ستتم من فاتح يناير حتى 31 دجنبر 2014 ، وذلك بتعاون وثيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.

ومن جهتهم، أجمع السفراء المعتمدون بالمغرب على الإشادة ب "كرم صاحب الجلالة الملك محمد السادس وحسه الإنساني"، وكذا بالتزام المغرب وعزمه على مقاربة إشكالية الهجرة بطريقة مندمجة، وذلك في توافق مع القانون الدولي وفي إطار تعاون متعدد الأطراف يطبعه التجديد.