تمثيلات المغرب في الخارج:
  البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى المغرب
    السفارات والقنصليات
    المنظمات الدولية والإقليمية
 
     قضايا شاملة
الإصلاحات التي يضطلع بها المغرب في مجال مكافحة الاتجار بالبشر
 

يعتبر المغرب على المستوى الدولي بلدا نموذجيا في إدارة مسألة الهجرة ككل، وخاصة في جانبها المتعلق بالتدفقات غير المشروعة للمهاجرين.

ونظرا لموقعه الجغرافي، عرف المغرب دائما شبكات متورطة في الاتجار بالبشر في سياق الهجرة غير النظامية. وإذا كان المغرب يعد قبل سنوات بلدا مصدرا للهجرة، فإنه يعتبر الآن بلد عبور ومقصدا للرجال والنساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر في إفريقيا جنوب الصحراء وشمال أفريقيا وآسيا، الراغبين في الهجرة نحو أوروبا.

وفي هذا الصدد، فإن الحكومة المغربية تبذل جهودا كبيرة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وقد حققت بالفعل تقدما ملموسا. فبالإضافة إلى إنشاء آليات لكشف وزجر الشبكات المتورطة في هذا الإتجار غير المشروع، عمل المغرب على توفير مساطر         وإجراءات لنقل ضحايا هذه الآفة إلى مراكز الإستقبال و المساعدة التي يشرف عليها فاعلون اجتماعيون.

وتمكن المغرب، من خلال إصلاحات جريئة وتدابير واسعة، من تبني مقاربة  ذكية تلائم بين ضرورة التصدي لهذه الظاهرة بما يلزم من حزم و التزام  احترام حقوق الإنسان والمهاجرين، وكذلك الاتفاقيات الدولية.

والمغرب يحدوه طموح للدفع قدما  بسياسته في هذا المجال من خلال توسيع نطاق الإصلاحات وذلك بحصر و تقنين الجوانب التي لايشملها القانون، والإحاطة بكل أشكال الإتجار بالبشر في إطارها الواسع.

على المستوى الدولي، وقع المغرب على عدة اتفاقيات في هذا المجال، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وﺍﻻتفاقية الدولية  لحماية  حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير، واتفاقية لحماية حقوق الطفل.

كما أن التشريع الداخلي يغطي العديد من الجنايات وجرائم الاتجار بالبشر، بما في ذلك قانون العقوبات العام وقانون 02-03 المتعلق بالهجرة، والذي تمت المصادقة عليه في سنة 2003.

إن إستراتيجية المغرب في هذا المجال تهدف إلى تحقيق التناغم بين مجموع  الترسانة القانونية لزيادة الفعالية والانسجام ، ثم  تفعيل مسطرة المصادقة على القوانين الدولية ذات الصلة

 ويتماشى التشريع المغربي الداخلي بشكل تام مع مبادئ المبادرة العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي ترمي إلى مكافحة الاتجار بالبشر، على أساس الاتفاقيات الدولية التي أبرمت تحت رعاية الأمم المتحدة.