بيان مشترك: السيد ناصر بوريطة يتباحث مع نظيره اليمني
بهذه المناسبة، جدد السيد بوريطة دعم المغرب ومساندته لمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة فخامة الدكتور رشاد العليمي، معربا عن الأمل في أن يتمكن من القيام بمهامه في أحسن الظروف، لاستكمال المرحلة الانتقالية بما يحفظ الوحدة الترابية لليمن وسيادته على كافة ترابه الوطني، ويخدم مصالح الشعب اليمني الشقيق ويحقق تطلعاته في السلم والأمن والاستقرار والرخاء، مؤكداً موقف بلاده الداعم للشرعية الدستورية، ومشدداً على أن إنهاء الأزمة في اليمن يجب أن يمر عبر حل سياسي وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.
من ناحيته، أعرب معالي الدكتور أحمد عوض بن مبارك عن تقدير بلاده وامتنانها لمواقف المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعمة للشرعية اليمنية وللوحدة الترابية لليمن، منوهاً بمبادرة جلالة الملك تقديم مبلغ مليون دولار، مساهمة من المملكة المغربية في الجهد التضامني الدولي بمناسبة الاجتماع رفيع المستوى حول خطة الاستجابة السنوية لليمن بتاريخ 1 مارس 2021، وبدور المملكة المغربية في تقوية قدرات الكفاءات اليمنية في مختلف المجالات، والعناية التي يحظى بها الطلبة اليمنيون في ولوج الجامعات المغربية والسكن الجامعي، مجدداً شكر بلاده لقرار المغرب رفع حصص المنح المقدمة للطلبة اليمنيين.
بخصوص قضية الصحراء المغربية، أكد الوزير اليمني دعم اليـمن الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمغربية الصحراء، معتبراً أن أي حل لهذا النزاع الإقليمي لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية.
تطرق الجانبان إلى إعلان الهدنة الذي تم برعاية الأمم المتحدة، لوقف العمليات العسكرية وفتح مطار صنعاء الدولي، ورفع الحصار الحوثي عن مدينة تعز، مشيدين بما قدمته الحكومة اليمنية من تسهيلات كبيرة في هذا الصدد، في مقابل الخروقات الحوثية المستمرة التي تقوض جهود تثبيت الهدنة وتفاقم الأزمة الإنسانية.
في هذا الصدد، عبر الجانبان عن إدانتهما واستنكارهما لرفض الميليشيات الحوثية كل دعوات السلام، واستمرارها في استهداف المدنيين والبنية التحتية وتمزيق النسيج الاجتماعي ونشـر الإيديولوجيا المتطرفة وتهديدها للملاحة الدولية وكذلك إدامة هجماتها على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
عبر الجانبان عن القلق البالغ من التهديد الخطير الذي يمثله خزان صافر النفطي مؤكدين ضرورة السماح، وبدون عوائق، لفرق الصيانة بالوصول إلى الناقلة لتلافي حدوث كارثة بيئية محتملة.
في الختام، اتفق الوزيران على تعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا الثنائية والإقليمية، مؤكدين رغبتهما في إعناء الإطار القانوني بالتوقيع لاحقا على مذكرة للتفاهم في مجال التشاور السياسي بين البلدين، خلال زيارة رسمية لمعالي وزير الخارجية اليمنية يتم تحديد تاريخها عبر القنوات الدبلوماسية.