وأكد السيد بوريطة، أن "الأزمات التي تطال منطقة البحر الأبيض المتوسط تعتبر هيكلية وليست عابرة. إنها تفرض علينا الاستجابة وفق المستوى ذاته: من خلال رؤية طويلة المدى ومقاربة عملية آنية".

وأشار السيد الوزير إلى أن "تجديد التأكيد على الالتزام بالهدف البرنامجي المتمثل في 'منطقة استقرار وازدهار مشتركتين' يعد ضروريا لكنه ليس كافيا"، داعيا الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط إلى"تمهيد الطريق" من أجل تحقيق هذا الهدف وتحديد "أولويات مشتركة والتزام من قبل الجميع".

وفي هذا السياق، شدد السيد بوريطة على الحاجة إلى "العمل على السياسات، والاستباق أكثر، وتحقيق المزيد من الاتساق الشامل والإجراءات الموجهة على المدى الطويل"، ووضع "سياسات موضوعاتية مشتركة، مستهدفة، مبرمجة وممولة للانكباب بشكل فعلي على الإشكاليات''، معربا عن أسفه، على سبيل المثال، لكون الاتحاد الأوروبي قد أعلن نهاية تسويق المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي في أفق 2035، في حين لم يتم اعتماد أي خطة أوروبية متوسطية لاستيعاب هذا التعديل الجذري للاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بآليات الشراكة، شدد السيد بوريطة، الذي اعتبر أن الوسائل ليست بمستوى التحديات، على مزيد من "التفاعل الجماعي في الحوض المتوسطي"، داعيا إلى تحسين أداء آليات الاتحاد من أجل المتوسط، وتقديم إجابات عن نقط الصمت، وتوسيع أجندته، وتسريع وتيرة اجتماعاته وتعزيز الشراكة.

وأكد السيد الوزير أنه "يجب أن نرى الاتحاد من أجل المتوسط أكثر وأن نستشعر عمله على نحو أكبر"، مؤكدا أن "الوقت قد حان لاستثمار الأمانة العامة في مهمة استشرافية حتى لا تجري وراء الأزمات، بسبب عدم استباقها، وتأسيس حكامة متجددة تتسم بقدر أكبر من الاتساق بين مختلف المؤسسات المنخرطة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفساح المجال لها في سياساتنا، في مرحلة بلورة السياسات، وهذا ليس هو الحال دائما اليوم".

وبناء على هذا المعطى، وانطلاقا من تحليل للردود التي قدمها الاتحاد من أجل المتوسط على العديد من التحديات المتعلقة بالاستقرار السياسي وأزمات الطاقة والغذاء والاندماج والسوسيو-اقتصادية، وأزمات الهجرة والأمن، مثل "أنشطة التشيع والاختراق الإيديولوجي الإيراني''، ذكر السيد بوريطة ثلاث حالات.

وتتعلق الحالة الأولى، وفق السيد الوزير، "بالأجوبة الواعدة" الموجودة في بعض القطاعات، مثل تغير المناخ والشباب، والتي تحتاج إلى مضاعفتها، و"الأجوبة التي لا تزال غير كافية" بشأن مواضيع بالغة الأهمية، مثل الأمن الطاقي، و"الأجوبة غير الموجودة"، فيما يتعلق بالأمن الصحي والأمن الغذائي.

وخلص السيد الوزير إلى القول إن "حوضا متوسطيا للأمن أمر ممكن. وحوضا متوسطيا للنقل البحري ممكن، وبالطبع، فإن حوضا متوسطيا لحرية تنقل الأشخاص ممكن هو الآخر". 

ويترأس أشغال المنتدى الإقليمي السابع للاتحاد من أجل المتوسط، الذي يضم وزراء خارجية الدول الأعضاء البالغ عددها 42 دولة، بشكل مشترك، كلا من نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، السيد جوزيب بوريل، ووزير الشؤون الخارجية بالمملكة الأردنية الهاشمية، السيد أيمن الصفدي.

كما يشارك في أشغاله وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، السيد خوسي مانويل ألباريس، والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، السيد ناصر كامل، كمضيفين.

ويتمحور المنتدى حول نقاشات بشأن الخطوات التي يمكن اتخادها في المستقبل من أجل تحسين التعاون والتنمية والتكامل داخل المنطقة الأورو-متوسطية. 

فضلا عن ذلك، يستضيف المنتدى خلال هذه السنة، لقاء بين عدد من الشباب الأورومتوسطي، الذين يمثلون هيئات المجتمع المدني بكافة منطقة البحر الأبيض المتوسط، الذين قدموا توصياتهم ومقترحاتهم إلى وزراء الخارجية، الهادفة إلى تطوير حلول ملموسة لمشروع متوسطي شامل ومستدام ومزدهر.