وأشاد الوزيران بهذه المناسبة بمستوى علاقات الصداقة العميقة والتضامن التي تجمع بين البلدين، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس وأخيه فخامة الرئيس تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو.

وأكد الجانبان أيضا على التوافق التام لوجهات نظر البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لجعل علاقات الشراكة بين البلدين الشقيقين نموذجا للتعاون الافريقي القائم على قيم التضامن والتبادل والتقاسم.

وبخصوص قضية الصحراء، أشاد السيد بوريطة بالدعم الثابت من طرف غينيا الاستوائية لمغربية الصحراء، والتزامها الراسخ بدعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم لهذا النزاع في إطار السيادة المغربية، وتحت الرعاية الحصرية لمنظمة اللأمم المتحدة، طبقا للقرار رقم 693 المعتمد من طرف قمة الاتحاد الأفريقي في نواكشوط سنة 2018.

كما أعرب السيد بوريطة عن ارتياحه لالتزام غينيا الاستوائية بدعم عمل المغرب داخل الاتحاد الأفريقي، بطريقة منسقة ومتبادلة، وللترشيحات المغربية الغينية الاستوائية على مستوى الهيئات الإقليمية والدولية.

وفي هذا الصدد، أعرب عن شكره العميق لنظيره الغيني الاستوائي على الدعم غير المشروط المقدم من طرف غينيا الاستوائية لمختلف الترشيحات المغربية، لا سيما لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2028-2029)، وفي مجلس حقوق الإنسان (2023-2025)، ولمنصب عضو في المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة (2022-2025) ولمنصب رئيس اللجنة الدولية للوظيفة العمومية (2023-2026)

وبعد أن أشاد بعمق روابط الصداقة بين البلدين الشقيقين، أعرب السيد سيميون أويونو إسونو أنغي من جهته عن دعم بلاده لترشيح المغرب لمنصب مفوض لجنة الاتحاد الأفريقي في مجالات التربية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

كما أكد الوزيران على الاهتمام الذي أولاه قائدا البلدين لتطوير علاقات الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في إطار استراتيجية جديدة للشراكة.

وفي هذا الإطار، أعرب السيد ناصر بوريطة عن استعداد المملكة لمواكبة غينيا الاستوائية في تنفيذ استراتيجيتها التصنيعية 2025 ومشاريع وبرامج خطة التنمية "أفق 2035".

واتفق الطرفان أيضا على عقد المنتدى الاقتصادي المقبل، وتعزيز الاستثمارات المغربية في القطاعات المستهدفة من طرف غينيا الاستوائية.

وشددا في هذا الصدد على الحاجة إلى إنشاء مجلس أعمال مغربي - غيني استوائي من أجل تقوية المبادلات التجارية بين البلدين والاستفادة من الآفاق الاقتصادية الواعدة المرتبطة بوجود قنصلية لغينيا الاستوائية في الداخلة، التي من المنتظر أن تصبح قطبا بامتياز في مجال الاندماج الاقتصادي الإقليمي.