وسيشغل المغرب لأول مرة مقعده في لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في شخص الأستاذ محمد العمارتي، الذي اختاره أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لتمثيل القارة الإفريقية من بين 18 خبيرا تتكون منهم هذه اللجنة.

ويتعلق الأمر بمؤشر واضح على السمعة والإستراتيجية التي يتبعها المغرب لتعزيز الجيل الجديد من الحقوق، المتمثلة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الحقوق البيئية، ولاسيما من خلال المبادرة الوطنية التنمية البشرية، التي أطلقها جلالة الملك في سنة 2005.

وفي السياق نفسه، تم انتخاب الأستاذ المحجوب الهيبة خبيرا في لجنة الحقوق الإنسان عقب عملية تصويت جرت في 17 شتنبر 2020 في نيويورك، بمناسبة الدورة ال38 لاجتماع الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويبرز نجاح هذا الترشيح الثقة والمصداقية اللذين تحظى بهما السياسة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال الإصلاحات الديمقراطية وبناء صرح دولة الحق والقانون وحماية حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.

ومن جهتها، انتخبت السيدة نادية البرنوصي في السابع من أكتوبر 2020، بجنيف، لولاية مدتها ثلاث سنوات في اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، وهي هيئة تابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وهذا الانتخاب يندرج ضمن إطار استراتيجية المملكة الرامية إلى تعزيز حضور الخبرة المغربية لدى الهيئات الأممية لحقوق الإنسان.

وعلاوة على ذلك، تم انتخاب المغرب بشكل باهر في شخص السيد عبد الله أونير، الذي جاء في المرتبة الأولى بـ70 صوتا من أصل 90 خلال انتخابات تجديد ولاية أعضاء اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب التابعة للأمم المتحدة التي أجريت في 22 أكتوبر 2020 بجنيف.

ويعد هذا الانتخاب دلالة تقدير للجهود المحمودة جدا المبذولة من طرف المملكة في مجال مناهضة التعذيب، والتي ترجمت من خلال وضع إطار قانوني ومؤسساتي، عبر الالتزام بمجموعة من الإصلاحات لتعزيز الوقاية من سوء المعاملة وحماية الأشخاص المحرومين من الحرية، وكذا إرساء آلية وطنية للوقاية من التعذيب.

واحتلت السيدة سمية العمراني المرتبة الثالثة في منافسة محتدمة بين 28 مرشحا لشغل 9 مناصب شاغرة في لجنة حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في أعقاب عملية تصويت جرت في 30 نونبر 2020 بنيويورك. ويعد هذا الانتخاب الجديد للمملكة لعضوية هيئات حقوق الإنسان اعترافا بارزا بالجهود والمبادرات المغربية في مجال حماية حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق الأشخاص المعاقين بصفة خاصة.

وتجلت مظاهر الثقة التي تحظى بها الخبرات والكفاءات المغربية المعروفة والمشهود لها في مجال التدخلات الإنسانية وتدبيرها، في 19 يونيو 2020 من خلال تعيين الأمين العام للأمم المتحدة للسيدة نجاة رشدي، كنائبة للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة مقيمة. السيدة رشدي كانت تشغل منصب مستشارة أولى للمبعوث الخاص إلى سوريا بالإضافة إلى منصبها في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف.

وفي 30 أكتوبر 2020، وفي أعقاب تعيين السفير محمد مثقال، المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، عضوا في المجموعة الاستشارية للصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ، أصبح المغرب ممثلا لأول مرة داخل هذه الهيئة المكونة من 18 خبيرا تتمثل مهمتهم في تزويد الأمين العام بالنصائح والتوجيهات الاستراتيجية المتعلقة باستخدام ومدى تأثير الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ. ويعد هذا التعيين تكريما للالتزام الصادق والراسخ للمملكة المغربية، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لفائدة المساعدات الإنسانية للفئات الأكثر هشاشة.

ووفق نفس الروح، عين رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب بنيويورك، كميسر لمسلسل تعزيز هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ويدل هذا التعيين على الثقة في المسلسل الديمقراطي الذي انخرطت فيه المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا في الكفاءات المهنية والشخصية التي يتمتع بها السفير هلال، وخبرته الطويلة والمتعددة في مجال حقوق الإنسان.

وعلى صعيد آخر، أعيد انتخاب المغرب، في شخص السيد عبد الرزاق روان، عضوا في الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، في 28 نونبر 2020، وذلك في ختام أعمال الدورة الـ 47 لمجلس وزراء خارجية المنظمة بنيامي.

وفي اعتراف واضح بالدور المغربي الرائد في النهوض بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تم انتخاب المملكة بالتزكية في 10 دجنبر 2020، بلجنة وضعية المرأة (CSW) لولاية مدتها أربع سنوات (2021-2025).