وخلال هذه الدورة، ترأس وفد المملكة، المكون من أعضاء القطاعات الوطنية المعنية بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، السيد محمد بصري.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة عددا من النقاط، لاسيما مراقبة تنفيذ أحكام الاتفاقية، بما في ذلك مختلف برامج بناء قدرات الدول الأعضاء، والميزانية البرنامجية للمنظمة للفترة 2023-2024، واستكمال عملية تدمير المخزونات المعلنة من الأسلحة الكيماوية، وإجراءات مكافحة عودة ظهور التهديد الكيماوي.

وفي إطار المناقشة العامة، أكد الممثل الدائم للمغرب على الموقف المبدئي والتزام المملكة القوي بأهداف نزع السلاح وعدم الانتشار ومكافحة أسلحة الدمار الشامل، مع تجديد التأكيد على الدعم الثابت للمملكة لأهداف الاتفاقية.

وفيما يتعلق بتعزيز التعاون بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وإفريقيا، شدد السيد بصري على أهمية التعاون جنوب-جنوب، الفعال والنشط، والذي يأخذ في الاعتبار الحقائق الخاصة بكل دولة طرف وكل منطقة.

وفي هذا الصدد، جدد التزام المملكة بتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية الأعضاء، لاسيما من خلال تنظيم التكوينات على المستوى الإقليمي، بهدف بناء القدرات وتبادل الممارسات الجيدة في هذا الشأن، مع تسليط الضوء على التدريبات والتمارين التي تم تنظيمها مؤخرا في المغرب لصالح الدول الأطراف الإفريقية.

ويعكس انتخاب المغرب لولاية جديدة في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، للفترة 2023-2025، ثقة الدول الأطراف في المملكة، في ظل التزامها المستمر بالأهداف النبيلة للاتفاقية، وقدرتها على الإسهام في بروز عالم خال من الأسلحة الكيماوية.

يذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة، تشرف على جهود المجتمع الدولي لإزالة الأسلحة الكيماوية بشكل دائم. ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 1997، وهي المعاهدة الأكثر فعالية لنزع السلاح والقضاء على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل، تم تدمير 99 في المائة من جميع مخزونات الأسلحة الكيماوية المعلن عنها تحت مراقبة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وبفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها هذه المنظمة في القضاء على الأسلحة الكيماوية، حصلت على جائزة نوبل للسلام في عام 2013.

ووقع المغرب على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية في يناير 1993 وصادق عليها في دجنبر 1995. ومنذ ذلك الحين، أوفت المملكة، التي لم تمتلك أسلحة كيماوية قط، بجميع التزاماتها بموجب الاتفاقية، بينما ظلت ملتزمة بالدفاع عن استخدام الكيمياء للأغراض السلمية.