هذا الحدث التاريخي سيعطي دون شك دفعة جديدة للتعاون متعدد الأبعاد بين الدولتين الشقيقتين اللتين لطالما ربطتا الأفعال بالأقوال عندما يتعلق الأمر بقضاياهما الوطنية الحاسمة.

وبالفعل كان المغرب من أوائل الدول التي اعترفت بدولة البحرين بعد استقلالها في 15 غشت 1971. حيث عينت المملكة المغربية أول سفير لها مقيمًا في المنامة عام 1988، بينما افتتحت البحرين سفارتها في الرباط في يوليوز 1997.

وتتميز العلاقات بين الدولتين الشقيقتين بالاحترام المتبادل وتقارب وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية.

وتعززت هذه العلاقات بفضل الروابط الأخوية الصادقة التي تجمع رئيسي البلدين، جلالة الملك محمد السادس وشقيقه الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
قام جلالة الملك محمد السادس،نصره الله، بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين في 25 أبريل 2016، تم خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات لتعزيز دينامية جديدة في العلاقات الثنائية.

على الصعيد السياسي، تدعم مملكة البحرين موقف المغرب لاستكمال وحدته الترابية وتدعم مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي والجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء في إطار السيادة المغربية.

وجدد الجانب البحريني هذا الموقف خلال الدورة الرابعة للجنة الثنائية المشتركة في 27 فبراير 2018 في الرباط، و من داخل المنظمات الإقليمية والدولية لا سيما خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

رحب صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال المحادثات  الهاتفية الأخيرة التي جمعت ملكي البلدين، بالقرارات التي أمر بها جلالة الملك محمد السادس بمنطقة الكركرات بالصحراء المغربية، والتي أسفرت عن تدخل حاسم وفعال للحفاظ على السلام والاستقرار في هذا الجزء من التراب المغربي، وضمان التنقل الآمن للأشخاص والبضائع بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ومن جانبه، أعرب المغرب عن تضامنه ودعمه الدائم للبحرين في مواجهة التدخل الإيراني السافر في شؤونها الداخلية وانتهاك حرمة وسيادة البحرين.
كما يدعم المغرب مختلف المشاريع الإصلاحية التي يقودها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في بلاده.

تم إنشاء اللجنة العليا المشتركة، وهي آلية التعاون الرئيسية بين البلدين،والتي أحدثت بموجب اتفاق تم توقيعه في 29 يوليوز 2000 بالرباط ويترأس عملها وزيري الشؤون الخارجية للبلدين.

بعد توقف دام حوالي 12 سنة، عقدت اللجنة دورتها الرابعة في الرباط يومي 26 و27 فبراير 2018، والتي أسفرت عن توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الحوار السياسي والدبلوماسي و الإعلام والاتصال والشباب والرياضة والتوظيف والتأمين الاجتماعي واتفاقية حول النقل الجوي.

على الصعيد الاقتصادي، لا يزال حجم التبادل التجاري بين البلدين أقل من مستوى علاقاتهما السياسية الممتازة، حيث بلغ 1.79 مليار درهم فقط سنة 2019.

وتبقى السيارات السياحية والمنتجات الغذائية والفلاحية والملابس الصادرات الرئيسية الموجهة من المغرب إلى البحرين، في حين أن ورق الألومنيوم يمثل الجزء الأكبر من الواردات.

وبلغت الاستثمارات البحرينية في المغرب سنة 2018، 77.5 مليون درهم و92 مليون درهم في 2019، وقد همت بشكل أساسي قطاع العقارات والتجارة والسياحة والأشغال الكبرى.

كما تهم دينامية التعاون تبادل المشاركة بالمعارض في القطاعات ذات الأهمية الإقتصادية للبلدين.

وهكذا، شارك المغرب في الدورة الحادية والثلاثين لمعرض الخريف الذي أقيم في الفترة من 23 إلى 31 يناير 2020. وشاركت في الجناح المغربي حوالي 12 جمعية تعاونية من مختلف مناطق المملكة، والتي أبرزت المنتجات الجلدية والفخار والسجاد والحلي التقليدية والأواني الفضية والملابس المغربية التقليدية والديكور والإكسسوارات بالإضافة إلى الزيوت الطبيعية ومستخلصاتها.

أطلقت طيران الخليج، شركة الطيران الرسمية لمملكة البحرين، في يونيو 2018 خطاً مباشراً بين العاصمة المنامة ومدينة الدار البيضاء بواقع 5 رحلات أسبوعياً.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين البلدين ترتكز على حوالي 62 نصًا قانونيًا، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني و تعزيز وحماية الاستثمارات، بالإضافة إلى اتفاقية منع الازدواج والغش الضريبي وأخرى تتعلق بالنقل الجوي والخدمات.

ويشمل التعاون الثنائي العديد من المجالات لا سيما الأوقاف والشؤون الإسلامية والتنمية الإدارية والإدارة الترابية وحقوق الإنسان.

على المستوى البرلماني، اتسم التعاون بين المؤسسات التشريعية للبلدين بدينامية ملحوظة كما يتضح من خلال تبادل الزيارات وعقد اجتماعات لجان الصداقة البرلمانية.

من خلال هذا الحدث التاريخي الذي استضافته مدينة العيون، يضيف البلدين الشقيقين حجرًا جديدًا لبناء شراكتهما المميزة.