وشدد السيد بوريطة، خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه بشكل مشترك رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فوستين-أرشانج تواديرا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فاكي محمد، ورئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول وسط افريقيا، جيلبرتو دا بيداد فيريسيمو، على أن المغرب، الذي يتولى رئاسة تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام التابعة للأمم المتحدة، يقيم "علاقات تاريخية" مع جمهورية إفريقيا الوسطى، ويستمر في تعزيز هذه الروابط على مر السنين. "بفضل شراكة تضامنية وملموسة ومتعددة الأوجه".

وذكر السيد الوزير بأن المملكة كانت أول دولة ترسل قواته لحفظ السلام تحت علم الأمم المتحدة، حتى قبل إنشاء بعثة الأمم المتحدة للسلام في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، موضحا أنه اليوم يتم نشر ما يقرب من 750 رجلا وامرأة في هذه البعثة، ويتمتعون بثقة واحترام السكان المحليين.

وأكد السيد بوريطة، خلال هذا الاجتماع الرفيع المستوى المنعقد قبل ثلاثة أشهر من تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وأكثر من عام ونصف بعد توقيع الاتفاق السياسي للسلام والاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى في 6 فبراير 2019، أن "المغرب سيظل، كما كان دائما، إلى جانب حكومة وشعب جمهورية إفريقيا الوسطى الشقيقة في سعيها لتحقيق الاستقرار والازدهار الدائمين".

كما يهدف الاجتماع الوزاري إلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ هذا الاتفاق السياسي، والنقاش مع كافة الشركاء بشأن التحديات الرئيسية التي لا يزال يتعين رفعها والتأكيد على أهمية التدخلات في مجالات التنمية والعمل الإنساني، الضرورية لاستدامة جهود السلام وتحقيق الاستقرار.

وأكد السيد بوريطة أن تشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى لا تزال معبأة لدعم حكومة إفريقيا الوسطى في جهودها لتوطيد السلام، موضحا أنه منذ الاجتماع الأخير رفيع المستوى في 26 شتنبر 2019، تركزت أشغال التشكيلة بشكل أساسي حول التحضير للانتخابات وتنفيذ اتفاق السلام.

وأضاف أن التشكيلة ستواصل التعبئة والترافع من أجل الجوانب المهمة الأخرى للعملية الانتخابية القادمة، ولا سيما الحاجة إلى ضمان الأمن الأمثل لتمكين مواطني ومواطنات إفريقيا الوسطى في سن الاقتراع من أداء واجبهم في أفضل الظروف.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير أنه سيكون من الضروري الاستمرار في تعبئة المانحين وشركاء جمهورية إفريقيا الوسطى والدول المجاورة، من أجل ضمان تصويت النازحين واللاجئين، الذين يشكلون جزء لا يمكن تجاهله من الناخبين.

وشدد السيد بوريطة أن "نجاح الانتخابات المقبلة يشكل تحديا حقيقيا لما لها من أبعاد سياسية وأمنية ومالية وصحية. ولهذا السبب فإن المجتمع الدولي بأسره، وكذا المانحين، مطالبون أكثر من أي وقت مضى بالتعبئة من أجل توفير 9 ملايين دولار المطلوبة، وبالتالي تسمح بإجراء الانتخابات في أجواء سلمية".

وعند تطرقه إلى الوضع الإنساني في جمهورية إفريقيا الوسطى الذي تأثر بوباء كوفيد-19، أشار السيد الوزير إلى أن البلد تقتضي التزاما متجددا من المجتمع الدولي لسد فجوة التمويل العاجلة لخطة الاستجابة الإنسانية.