وقال السيد صالح، خلال ندوة صحفية مشتركة عقب المباحثات التي أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، إن "مجلس النواب سيعقد جلسة لمنح الثقة للحكومة المؤقتة، حيث سيقرر البرلمان خلالها، بكل حرية، ما سيراه في مصلحة البلاد، فإن منح الثقة للحكومة ستصبح حكومة معتمدة من السلطة التشريعية المنتخبة في البلاد".

 وأضاف أن هذه المرحلة في ليبيا هي مرحلة لتسوية الخلافات بين مختلف الفرقاء الليبيين، ويجب أن تضم الحكومة المؤقتة كفاءات من جميع المناطق الليبية، وأن يشارك الجميع في السلطة، للخروج من الأزمة.

 وسجل أن مجلس النواب الليبي يريد من الحكومة المؤقتة أن تلبي احتياجات الشعب الليبي، وذلك بتوفير الغذاء والدواء والسيولة، مشددا على ضرورة احترام ما تم الاتفاق عليه في المغرب بشأن التعيين في المناصب السيادية.

 وبعد أن أشار إلى أن ليبيا تعرضت منذ بداية الأزمة لمشاكل ولتدخلات أجنبية ولمحاولات زرع الفتنة بين الفرقاء، أكد أنه تم في أبريل 2020 اقتراح مبادرة تقوم على تقاسم السلطة التنفيذية والمناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة المكونة للبلاد، وسيتم العمل على تنفيذها خلال الأيام القادمة.

 كما أعرب السيد صالح عن امتنانه للمغرب، ملكا وحكومة وشعبا، على الاهتمام والتواصل الدائمين بشأن الملف الليبي، ومساهمته في تسوية الأزمة الليبية.