وأوضحت البعثة، في بيان، أن هذه المحادثات تندرج في إطار سلسلة مشاورات يجريها، المبعوث الأممي، منذ يومين، مع كبار المسؤولين من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية حول الشأن الليبي.

وأضاف المصدر ذاته، أن السيد كوبيش أجرى، في هذا الإطار، اتصالات مع وزراء خارجية العديد من الدول، منها، على الخصوص، ألمانيا، والمملكة المتحدة، وروسيا، وتونس، ومصر، ومسؤولين بمنظمات دولية، مثل حلف شمال الأطلسي، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، وكذا مع عدد من المبعوثين والممثلين الدائمين لدى الأمم المتحدة بنيويورك وجنيف.

وذكر بأن المسؤول الأممي واصل اتصالاته التمهيدية مع الفرقاء الليبيين، مشيدا بعملهم لتحقيق التقدم في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد محمد الدبيبة، قد رحب، أمس الخميس، عقب اتصال هاتفي مع السيد بوريطة، بتأكيد المغرب مواصلة دعم المصالحة الوطنية بليبيا.

وأعرب السيد الدبيبة، الذي انتخب يوم 5 فبراير الجاري بسويسرا، لتولي منصب رئيس الوزراء، في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر"، عن "سعادته بمكالمة السيد بوريطة، ونقله تحيات الملك محمد السادس".

كما رحب ب"تأكيد السيد بوريطة على استمرار دعم المغرب لليبيا، وحرصه على أن يبقى المغرب حاضنا لأي حوار بين الليبيين، وداعما رئيسيا للمصالحة الوطنية".

وكانت منظمة الأمم المتحدة قد أشادت، مؤخرا، بـ"الدور البناء" للمغرب الذي ساهم منذ اندلاع الأزمة الليبية في الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع في ليبيا.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن "المملكة المغربية لعبت، منذ بداية الأزمة الليبية، دورا بناء وساهمت في جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سلمي للنزاع الليبي".

وقال دوجاريك، في تصريح للصحافة، إن "الاتفاق السياسي الليبي الموقع سنة 2015 في الصخيرات يبرهن على التزام المغرب الراسخ بإيجاد حل للأزمة الليبية إلى جانب الأمم المتحدة".

وتابع "إننا مقتنعون بأن هذه المبادرة المغربية الأخيرة سيكون لها أثر إيجابي على تيسير الأمم المتحدة للحوار السياسي الذي يجريه ويقوده الليبيون".

وقال المتحدث إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، "يدعم كل المبادرات التي من شأنها أن تدفع وتكمل جهود السلام الجارية" من أجل حل الأزمة الليبية، وذلك في إشارة إلى الحوار الليبي الذي انطلق الأحد في بوزنيقة بين وفدي البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة".