وقالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية إن "التزام المغرب يعد مساهمة مهمة في الخطوات التي اتخذتها الأمم المتحدة، بهدف استئناف الحوار السياسي الليبي".

وأورد بيان نقلا عن المتحدثة قولها، إن "فرنسا ترحب بتواصل جهود المملكة المغربية من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية في ليبيا، وذلك عبر الجهود الرامية إلى تيسير الحوار بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في بوزنيقة".

وأضافت أن المبادرات من أجل نقاشات سياسية شاملة في ليبيا، لاسيما تلك الخاصة ببلدان المنطقة، تعد ضرورية لإيجاد مخرج من الأزمة.

وبالنسبة لفرنسا -يضيف المصدر ذاته- "لا يوجد حل عسكري للصراع الليبي: الحل سيكون سياسيا ويمر عبر التزام دول الجوار الليبي"، مسجلا أن "هذه الدول هي الأولى المعنية بالمخاطر التي تشكلها الأزمة الليبية على الأمن والاستقرار الإقليميين".

وخلصت المتحدثة باسم "كي دورساي" إلى القول إن "دورها إزاء الفاعلين الليبيين يعتبر ضروريا ويمكن أن يلعب دورا في تحقيق الاستقرار، على عكس تدخلات القوى الخارجية".