1.    وفقًا لتوصيات الاجتماع الخامس عشر لوزراء خارجية "حوار 5 + 5" ، الذي عُقد في مالطا ، في 18 يناير 2019 ، وبدعوة من السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الافريقي و المغاربة المقيمين في الخارج ،للمملكة المغربية،  اجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في "حوار 5 + 5" ، وهم: الجزائر وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وليبيا ، مالطا والمغرب وموريتانيا والبرتغال وتونس في مراكش يومي 1 و 2 مارس 2020 ، بمناسبة المؤتمر الوزاري الثامن للحوار 5 + 5 ، حول الهجرة و تنمية.
2.    شارك في هذا المؤتمر بصفة مراقب:  الاتحاد الأفريقي، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الاتحاد الأوروبي واتحاد المغرب العربي، الاتحاد من أجل المتوسط، المنظمة الدولية للهجرة و مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
3.    يجدد الوزراء تأكيدهم على التمسك بـ "حوار 5 + 5" كإطار أساسي للتعاون الأورومتوسطي ، الذي يمثل نموذجًا للشراكة بين الشمال والجنوب ، حيث أبان عن كفاءته وفعاليته في توطيد الروابط بين ضفتي غرب البحر المتوسط.
4.    أكد الوزراء أن هذا الاجتماع الرفيع المستوى يأتي لتعزيز إنجازات المؤتمرات الوزارية السابقة للحوار 5 + 5 بشأن الهجرة.
5.    أكد الوزراء على ترسيخ حوار 5 + 5 بشأن الهجرة والتنمية وتماسكه وتكامله مع الأُطُر الإقليمية والدولية الأخرى بشأن الهجرة ، مع استلهام روح قمة فاليتا ، مسلسل الرباط ، الشراكة الأورو-متوسطية، المنتدى العالمي للهجرة والتنمية الذي يعالج قضية الهجرة من منظور شمولي (الهجرة المنتظمة والتنقل والهجرة غير النظامية وتأهيل وحماية المهاجرين وطالبي اللجوء).
6.    يذكر الوزراء أن خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 تهدف في هدفها 10.7 إلى تيسير الهجرة والتنقل بطريقة منظمة وآمنة ومنتظمة ومسؤولة ، ولا سيما من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها و المدبرة بشكل جيد. كما يرحب الوزراء بالعمل الذي تم تطويره على مستوى الأمم المتحدة في هذا المجال ، والذي أدى ، من بين أمور أخرى ، إلى اعتماد "الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة" في 10 دجنبر 2018 في مراكش ، ، دون الإخلال بمواقف كل من الدول الأعضاء في حوار 5 + 5.
7.    يجدد الوزراء رغبتهم الاكيدة في مواصلة العمل على أساس مقاربة شاملة و متضامنة و متوازنة لهذا الحوار في مجال  التعامل مع قضايا الهجرة ، على أساس المسؤولية المشتركة والتضامن النشط ، بهدف تدبير أفضل لتدفقات الهجرة.
8.    يعرب الوزراء عن أسفهم العميق وقلقهم البالغ إزاء الخسائر في الأرواح البشرية الناجمة عن شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ويشددون على التزام دولهم بمكافحة هذه الظواهر بفعالية أكبر، بالإضافة الى مواجهة الهجرة السرية وجميع أشكال استغلال المهاجرين وانتهاك حقوقهم.
9.    إدراكاً للموقع المهم الذي تشغله المبادلات البشرية في التعاون متعدد القطاعات في غرب البحر المتوسط ، اتفق الوزراء على الحاجة إلى العمل معاً وبروح من الشراكة من أجل إدارة تتسم بالكفاءة والابتكار والمسؤولية و المنفعة المتبادلة لمسألة الهجرة والتنقل ؛ بهدف  فهم قضايا الهجرة بشكل أفضل والاستفادة من الفرص التي توفرها الهجرة المنتظمة لجميع بلدان المنطقة.
10.    يؤكد الوزراء على أهمية تثمين المساهمات الإيجابية للهجرة لدول ضفتي البحر الابيض المتوسط وتعزيز قيم الاحترام المتبادل والتسامح والعيش المشترك في سلام.
11.    يعبر الوزراء عن رغبتهم والتزامهم بالعمل الجماعي في مختلف أبعاد مسألة الهجرة في إطار مقاربة شاملة متوازنة قائمة على معرفة وفهم اتجاهات الهجرة ، تحديد السياسات الحقيقية في في هذا المجال ، تسهيل التنقل والهجرة المنتظمة ، ومكافحة الهجرة غير الشرعية واستغلال المهاجرين ، واحترام حقوقهم وتعزيز التنمية المستدامة.
12.    يقر الوزراء بأنه و في ظل السياق الحالي الذي يعزز التنقلات البشرية بين جنوب- جنوب / الشمال-الجنوب / الجنوب-الشمال ، فإن إنشاء فضاء إقليمي للحوار والتعاون في مجال الهجرة والتنمية يمكن أن يسهم في تطوير الديناميات الدولية في مجال الهجرة.
13.    يتعهد الوزراء باستخدام جميع الأدوات المتاحة لرفع  هذا التحدي ، استنادًا إلى مبادئ المسؤولية المشتركة والتضامن الفعال والثقة المتبادلة.
14.    يرحب الوزراء بمشاركة المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية في هذا الاجتماع الوزاري، ويسجلون بارتياح استعدادهم للتعاون عن كثب مع دول حوار "5 + 5 " في هذا المجال.
15.    تماشيا مع خلاصات مؤتمر قمة ضفتَي المتوسط ، يعترف الوزراء بأهمية الجماعات المحلية ، ولا سيما المدن ، في الحكامة الجيدة للهجرة ، ويوافقون على عقد اجتماع- مستقبلا-  لهذه الجماعات بمختلف مستوياتها على هامش المؤتمر( قمة ضفتي المتوسط) ، من أجل تعزيز التعاون اللامركزي في مجال الهجرة
16.    يحيط الوزراء علما بالمساهمة الثرية والكبيرة التي قدمها ممثلو المجتمع المدني في غرب البحر الأبيض المتوسط من خلال التوصيات والمقترحات المتعلقة بالهجرة والتنمية ، والتي خرجوا بها عقب اجتماعهم في أكادير يوم 29 نونبر  2019. يؤكدون من جديد على  أهمية مشاركة الفاعلين غير الحكوميين في تنفيذ السياسات الوطنية في هذا المجال والحاجة إلى تعاونهم في إطار الشراكة الإقليمية في غرب البحر المتوسط.

17.    في ضوء ما تقدم ، وافق الوزراء على العمل سويًا لاتخاذ الإجراءات التالية:

أولاً - سياسات الهجرة:

18.    يؤكد الوزراء على أهمية تنفيذ سياسات وطنية شاملة ومتكاملة بخصوص مسائل الهجرة وفقًا لمقاربة طموحة وواقعية، وفي نفس الوقت تولي أهمية خاصة  للبعد الإنساني . كما اتفقوا على الحاجة إلى تبادل وتنسيق هذه السياسات الوطنية ،المستوحاة من أفضل الممارسات في هذا المجال ، وخاصة تلك المتبعة في إطار الأمم المتحدة.
19.    كما يذكرون  بأهمية وضع وتعزيز التشريعات الوطنية المناسبة في مجالات الهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وفقا للاتفاقيات الدولية ، بالإضافة الى إنشاء أو ترقية المؤسسات المختصة ، ولا سيما في مجال حماية اللاجئين.
20.    يؤكدون على الحاجة إلى الاعتماد على بيانات دقيقة وتحليلات موثوقة لإثراء سياسات هجرة فعالة وتحديد الاستراتيجيات المنسقة والموجهة ، مما يجعل الهجرة فرصة للتنمية. في هذا السياق ، يرحبون بإنشاء الاتحاد الأفريقي للمرصد الأفريقي للهجرة الذي يتخذ من الرباط مقراً له ، وتتمثل مهمته ، المستندة إلى ثلاثية "فهم وتوقع و تحرك" ، في جمع وتحليل بيانات الهجرة. ، وكذلك تسهيل التنسيق بين الدول الأفريقية ، من أجل حكامة مستنيرة لقضية الهجرة على مستوى القارة الأفريقية. وتحقيقًا لهذه الغاية ، يعربون عن استعدادهم لتزويدها بالدعم المناسب لتنفيذ مهمتها ودعم الاتصال المنتظم بينها وبين المراصد الوطنية والإقليمية والدولية.
21.    يشجع الوزراء على إنشاء وتعزيز التعاون بين المراكز الوطنية للبحث والتدريب حول الهجرات من أجل تحسين فهم ظاهرة الهجرة والمساعدة على تغيير الادراكات السلبية للهجرة في كثير من الأحيان.
22.    يعترف الوزراء بالحاجة إلى إرساء حوار مفتوح ومنتظم على مستوى الخبراء ، بهدف وضع استراتيجيات هجرة متضافرة تلبي توقعات دول حوار  "5 + 5 " وتراعي جميع أبعاد الهجرة ، وخصوصا الاجتماعية والاقتصادية والبشرية.
23.    يتفق الوزراء على أهمية التعاون النشط من أجل التنفيذ الفعال للاستراتيجيات المتكاملة، كما يؤكدون على الحاجة إلى تعزيز القدرات المؤسسية لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
24.    يعتبر الوزراء أن هذا التعاون سيستفيد من زيادة تعزيز التنسيق بشأن مسألة الهجرة بين دول المنطقة في المنتديات و المسلسلات الإقليمية والدولية التي تتناول ظاهرة الهجرة ، ولا سيما شبكة الأمم المتحدة للهجرة ، الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ، والشراكة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ، والاتحاد من أجل المتوسط ، والحوار بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي في إطار اتفاقيات الشراكة ، وكذا الحوارات الأوروبية - الافريقية حول الهجرة ، مثل مسلسل الرباط ، والخرطوم. كما يشجع الوزراء على استخدام التعاون الثلاثي بين بلدان المصدر و العبور و الاقامة في هذا المجال ، ويتفقون على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالفئات الموجودة في وضعية هشة.

II.  التنقل و الهجرة المنظمة:

25.    إذ يدرك الوزراء أهمية حركة الأفراد في تعزيز الشراكات الغنية والمتعددة الأبعاد القائمة بين بلدان غرب البحر المتوسط ، فإن الوزراء يعترفون بأهمية مسألة تسهيل إصدار التأشيرات والوثائق. و يلتزمون  بتكثيف حواراتهم وتعاونهم من أجل تبسيط الإجراءات ذات الصلة وتعزيز الجوانب الأمنية في  تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في هذا الصدد وتشجيع التنقل ، لا سيما الفاعلين في المجال العلمي  والاقتصاي والثقافي وغيرهم من الفاعلين الذين يساهمون في تعزيز التعاون في غرب البحر الأبيض المتوسط، وذلك خدمة لمصالح الجميع و انضباطا للقواعد و القوانين المعمول بها.
26.    يدعوا الوزراء جميع المصالح الوطنية المعنية إلى العمل من أجل تيسير الهجرة المنتظمة التي تلبي احتياجات البلدان من خلال تبادل المعلومات بشأن الإمكانيات التي تتيحها أسواق العمل ، وإقامة الشبكات بين الوكالات الوطنية و إنعاش الشغل وإبرام اتفاقات ثنائية بخصوص هجرة اليد العاملة.
27.    يحيط الوزراء علماً بنجاح بعض المبادرات المعلنة في إطار الهجرة المؤقتة والدائرية في المنطقة،  ويشجعون على استمرار المشاريع الثنائية  المتعددة الابعاد  في هذا المجال وتوسيع نطاقها في المنطقة. ويشددون على أن برامج التنقل هذه لا ينبغي أن يكون لها أهداف تدريب مهنية فحسب ، بل و تعليمية أيضا ، وينبغي أن تُمكّن من تسهيل الاعتراف المتبادل بالمهارات والمؤهلات والكفاءات ، مما يسهم في تحسين الاندماج،  و بالنتيجة،  تنمية الموارد البشرية في البلدان المعنية.
28.    يشجع الوزراء على  التعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية وبين القطاعين العام والخاص ، والذي يعد عنصرا رئيسي في الإدارة الفعالة لقنوات الهجرة المنتظمة.

III. الهجرة والتنمية:

29.    يؤكد الوزراء من جديد، على  إرادتهم المشتركة لمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرة الهجرة بين بلدان المصدر و العبور و الاقامة ، بروح من المساواة والمسؤولية المشتركة والتضامن الفعال.
30.    يتفق الوزراء  على أهمية اتخاذ إجراءات لتعزيز التنمية المستدامة لبلدان المصدر و العبور ، التي لا يمكن إنكار تأثيرها على الهجرة. ويؤكدون مجددًا دعمهم لتنفيذ البرامج الهادفة إلى تنمية المناطق ذات الامكانات الكبيرة في الهجرة، وخلق فرص العمل داخلها ، ويعربون عن دعمهم للمبادرات الرامية إلى الحد من فجوات التنمية بين المناطق ، وهذا على أساس مبدأ الموافقة المشتركة.
31.    يرحب الوزراء بتنمية التعاون الثلاثي بين بلدان أوروبا والمغرب العربي وغرب أفريقيا ، لا سيما في مجالات التدريب والتنقل المهني والنهوض بالهجرة من أجل تنمية وإعادة إدماج المهاجرين بصورة مستدامة. و يشجعون على توسيع نطاق عمل هذا التعاون الثلاثي.
32.    يشجع الوزراء تنظيم اجتماع رفيع المستوى حول الروابط الموجودة بين الاستثمار والهجرة، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وإنشاء المقاولات على المستوى المحلي لإتاحة فرص الشغل للشباب في بلدانهم الأصلية.
33.    اعترافاً بإسهام المهاجرين في البلدان المضيفة والبلدان الأصلية ، يدعو الوزراء إلى تشجيع إدماج الهجرة في استراتيجيات التنمية القطاعية لبلدان المنطقة وخلق تآزر بين المهاجرين والسلطات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لإقامة ، مشاريع التنمية على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، في بلدان المنشأ و العبور.
34.    يلتزم الوزراء بالمساعدة في زيادة الأثر الإيجابي للهجرة على التنمية المستدامة لبلدان المنشأ والعبور ، وتعزيز الإدماج المالي للمهاجرين، عن طريق تخفيض تكاليف التحويلات المالية من قبل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية إلى أقل من 3 ٪ بحلول عام 2030 ، من خلال تشجيع تبادل الممارسات الجيدة المتعلقة بتعبئة مدخرات المهاجرين من أجل الاستثمار المنتج في بلدانهم الأصلية و الترويج للتقنيات والمنتجات المالية المبتكرة.
35.    يناشد الوزراء المؤسسات المالية الإقليمية والدولية لتعبئة اعتمادات مالية جديدة و مهمة لدعم مشاريع التنمية التي توفر الوظائف والثروة في بلدان المنشأ.

VI.  ادماج المهاجرين:

36.    يرحب الوزراء بالجهود المبذولة لضمان الإدماج السلمي والمتناسق للمهاجرين في وضعية قانونية في البلدان المضيفة لهم ، وفقا للقوانين الوطنية. كما يشددون على الحاجة إلى تعزيز التعاون في هذا المجال من أجل تحسين سياسات التكامل ووضع الآليات والأدوات اللازمة ، المستوحاة من أفضل الممارسات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
37.    يؤكد الوزراء على أهمية العمل لضمان معاملة منصفة للمهاجرين الموجودين في وضع نظامي داخل  البلد المضيف ، والحفاظ على كرامتهم وضمان احترام حقوق الإنسان ، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة جميع أشكال التمييز والعنصرية وكره الأجانب ، وكذلك المساواة في الحصول على الخدمات الاجتماعية والتدريب المهني و كذا ما يتعلق بقانون الشغل للمهاجرين النظاميين ،ونقل استحقاق الحقوق، من خلال إبرام الاتفاقيات والتصديق عليها ، في هذا الشأن.
خامسا - الهجرة غير النظامية وتهريب بالمهاجرين و الاتجار البشر
38.      يؤكد الوزراء من جديد اهتمامهم بالتعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتزوير الوثائق و يلحون على الحاجة إلى تنسيق عملها في منع الهجرة غير النظامية والحد منها ، من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ذات الصلة.
39.    يتفقون على تعزيز تعاونهم في مجال منع الهجرة غير النظامية ومراقبة الحدود وإنقاذ المهاجرين في البحر و إعادة استقبال المهاجرين في بلدانهم الاصلية ، وهو محور للتعاون ينبغي فهمه في سياق مقاربة شاملة تحترم حقوق الأفراد ، وفقًا للقانون والاتفاقيات القائمة ، وبالتشاور مع بلدان المصدر. كما يتعهدون بإيلاء اهتمام خاص لحماية ورعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص ، وكذلك لتبادل الممارسات الجيدة في هذا المجال.
40.    يتعهد الوزراء بتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المسؤولة عن إدارة الحدود ، ومنع ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ، مع تعزيز التنسيق والتعاون الميداني بينهم.
41.    يدعم الوزراء تيسير العودة الطوعية وإعادة الإدماج عن طريق اعتماد تدابير مواكبة مكيفة وموجهة لاحتياجات العائدين.

V.  التتبع و التنفيذ:

42.    لدعم طموحات هذا الإعلان ، اتفق الوزراء على تكليف كبار الموظفين بضمان المتابعة بهدف:

-  تنفيذ التدابير المنصوص عليها في "خارطة الطريق نحو تفعيل استنتاجات المؤتمر الوزاري الثامن لمراكش لحوار 5 + 5 حول الهجرة والتنمية" على أساس طوعي ، مع مراعاة الأولويات المشتركة والمصالح المتبادلة لدول المنطقة،  ستواكب مرحلة التنفيذ هذه قائمة بالمشاريع ذات المهام الثنائية أو الإقليمية أو متعددة الأطراف لتنفيذ الالتزامات المذكورة أعلاه.
-    تحديد الوسائل والأدوات اللازمة لتنفيذ ومراقبة الإجراءات المختارة ، دون الإخلال بقواعد و آليات الصكوك الوطنية والأوروبية والإفريقية والمتعددة الأطراف.
-      تقييم تنفيذ المشروعات الثنائية أو الإقليمية أو متعددة الأطراف وإعداد التقارير تحضيراً للمؤتمرات الوزارية القادمة حول الهجرة والتنمية لدول الحوار "5 + 5".
-    التأكد من تكامل الإجراءات الناتجة عن هذا المسلسل مع نظيراتها   في خطط عمل فاليتا والرباط والخرطوم لتجنب الازدواجية والمساعدة في خلق أوجه تكامل  بينها.
43.    رحب الوزراء باقتراح "البلد" باستضافة المؤتمر الوزاري التاسع لبلدان حوار "5 + 5 " حول الهجرة والتنمية.