-- المغرب يندد بكل قوة بالنزعة التدخلية اللاأخلاقية من طرف بعض الأطراف في الشؤون الداخلية الليبية، التي تعود إلى عصر ولى وحقبة انتهت، والتي تزرع الفرقة وتقتات منها، وتتظاهر بتجسير الفجوة، لكنها تعمل بكل نشاط على تعميقها .

- بالنسبة للمملكة، لا يمكن لحلول وهمية جاهزة معالجة المشكل الليبي، ولا يمكن استلهام حلول دون معرفة بالحقائق والفروق الدقيقة والتعقيدات ذات الصلة بالسياق الليبي، فضلا عن كون النزاع في ليبيا ليس حقلا للتجريب، ولا حلبة للاقتتال خارج نطاق مصالح الشعب الليبي.

- الخروج من الأزمة في ليبيا لا ينبغي أن يتم تصوره عبر حل عسكري، وإنما يتعين أن يكون من خلال حل سياسي شامل أو لا يكون. والمغرب من هذا المنطلق يجدد اليوم دعوته للعودة الى حوار سياسي شامل ومنظم وبدون محظورات.

-- جهود الأمم المتحدة يتعين دعمها، كما أن جهود الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة هي موضع ترحيب.

-- مساهمة إفريقيا في هذه الجهود اتضح أنها أساسية. فلا يمكن لإفريقيا أن تتطور على هامش نزاع يحدث داخلها، مثلما لا يمكن أن تكتفي بمراقبة بعض التعبيرات العاطفية التي لا تقنع أحدا، بينما تظل مصلحتها الكاملة تتمثل في حل يعيد ربط ليبيا بدورها الإفريقي بما يما يمنع الخطر الجدي للتمدد.

-- الاتفاق السياسي الذي وقع في الصخيرات، في 17 دجنبر 2015 ما يزال يمثل مرجعية مرنة بما يكفي لإدراك الوقائع الجديدة، وحلا يضع حدا ليس فقط للأعمال العدائية المفتوحة، ولكن أيضا للنزاعات المتجاوزة، ويسمح بتوحيد القوات العسكرية الليبية.

-- تشبث المغرب القوي والمستمر بهذه الاتفاقية ليس نابعا من منطلق ذاتي من حيث تسميته أو مكان توقيعه، ولكن يتم تفسيره من خلال حقيقة أن هذا الاتفاق هو ثمرة مناقشات طويلة بين الليبيين أنفسهم، وليس نتيجة اجتماعات دبلوماسية.

-- بدون ع قد وبدون تحفظات، فإن المغرب ينضم إلى الدينامية الحالية ويجدد استعداده لمواكبة الأطراف الليبية على طريق الحوار والمصالحة الوطنية.

-- المملكة ليست لها أجندة في النزاع الليبي. بل لديها فقط أسف صادق إزاء استمرار أمده، وعزم متجرد على رؤيته يتجه صوب الحل.