وتميزت هذه الفعالية رفيعة المستوى بحضور وزراء الدول الأعضاء في لجنة مناخ حوض الكونغو، ووزراء لجان المناخ لمنطقة الساحل والدول الجزرية، فضلا عن كبار ممثلي الشركاء المؤسساتيين الدوليين من القطاعين العام والخاص، وسفراء النوايا الحسنة للجنة.

وشارك في تنظيم هذا الحدث الرفيع المستوى، جمهورية الكونغو، التي تتولى رئاسة لجنة مناخ حوض الكونغو، والمملكة المغربية، الشريك المؤسس للجان المناخ الأفريقية الثلاث.

وأكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، في كلمة بالمناسبة، التزام المملكة المغربية الكامل، بمواكبة تعزيز عمل اللجان الإفريقية الثلاثة المعنية بالمناخ.

وقالت سموها إن المملكة المغربية "باعتبارها شريكا مؤسسا، ولاسيما بصفتها عضوا إفريقيا متضامنا بالمنطقة، تؤكد التزامها الكامل بالمساهمة في تحقيق الأهداف المتفق عليها بمناسبة قمة برازافيل الأولى، وتنفيذ الخطوات العملية المقررة منذ ذلك الحين"، مضيفة أن المغرب "ملتزم بقوة، وعلى أعلى مستوى، بمواكبة تعزيز عمل اللجنتين الإفريقيتين الأخريين المعنيتين بالمناخ".

وبعد أن عبرت عن امتنانها للمشاركين في هذا الاجتماع رفيع المستوى، المنظم بمبادرة من جمهورية الكونغو، التي ترأس لجنة المناخ لحوض الكونغو، والمملكة المغربية، بصفتها شريكا مؤسسا للجان المناخ الإفريقية الثلاث، أكدت سموها أن هذا الحضور الفاعل في هذا اللقاء يعكس "الالتزام بالمساهمة في إنجاح المشروع الحيوي والنبيل الذي يجمعنا اليوم".

وقالت سموها "وحفاظا على هذا الزخم الذي أعطاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تواصل المملكة تنفيذ برنامج المساعدة التقنية، الذي يروم دعم رئاسة لجنة المناخ لحوض الكونغو"، مبرزة أن المغرب يواكب تنمية الصندوق الأزرق، ويبسط خبرته في مجال مكافحة التغيرات المناخية، لاسيما من خلال مركز الكفاءات للتغير المناخي (4C MAROC). 

وذكرت صاحبة السمو الملكي أن منطقة حوض الكونغو تعد ثاني أكبر خزان للكربون في العالم، ومن هذا المنطلق، فإن حمايتها تشكل تحديا عالميا كبيرا، وتقع مسؤوليتها على عاتق الأطراف المتدخلة كافة، مضيفة أن ذلك يشمل تحديدا، توفير الموارد المالية والتقنية الكفيلة بالمساهمة في بلورة نموذج اقتصادي يجمع بين الاستدامة والابتكار، من أجل تمكين الساكنة المعنية من الصمود أكثر في وجه التغيرات المناخية، بما يضمن لها تحسين ظروف عيشها بشكل ملموس.

وتابعت سموها "وكما تعلمون، فإن رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، المجتمعين سنة 2016 بمراكش، بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، كانوا قد قرروا الأخذ بزمام المسؤولية عن مصير القارة فيما يتعلق بالتصدي لتغير المناخ".

وفي هذا الصدد، ذكرت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء أنه تم إسناد رئاسة لجنة المناخ لحوض الكونغو لفخامة السيد دونيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، الذي تمكن بفضل حسه الريادي من تحقيق تقدم ملموس على درب إرساء هذه اللجنة وإنشاء آليتها التمويلية المتمثلة في الصندوق الأزرق، لافتة إلى أنه "يحق لإفريقيا اليوم أن تفخر بقطعها لأشواط هامة في هذا المضمار، حيث تم في هذا الإطار، وبدقة متناهية، حصر قائمة بأكثر من 250 مشروع وطني وشبه إقليمي، تنم عن رؤية شمولية ومقاربة منسجمة. لكن، وبالرغم من كل الجهود المبذولة، فإن تمويل هذا المشروع ما يزال يشكل تحديا كبيرا يعيق مساعينا القارية في هذا المجال".

لذلك ، تضيف صاحبة السمو الملكي، "فلا بد لكافة شركاء القارة، سواء كانوا متعددي الأطراف أو ثنائيين من الوقوف إلى جانب منطقة حوض الكونغو حتى نتمكن من الحصول على الدعم المناسب، والاستفادة من الآليات التمويلية المتعلقة بالمناخ".

وأكدت سموها أن اجتماع اليوم على هامش الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي ينعقد لثاني مرة في بلد إفريقي، "ليجسد التزام إفريقيا وإرادتها للانضمام إلى الجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة التغير المناخي. ويحدونا الأمل في أن يمكننا هذا الاجتماع، جميعا، ولاسيما بالنسبة للمانحين المؤسساتيين والخواص، من الاستثمار الأمثل للفرص التي يتيحها الصندوق الأزرق لحوض الكونغو". وخلصت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء إلى أنه "لا ينبغي لآثار الأزمة العالمية الراهنة بكل أبعادها الطاقية والمالية والغذائية، أن تصرف، بأي حال من الأحوال، جهود الدول والمؤسسات الدولية واهتمامها عن الواجب المناخي، وعن الالتزامات الدولية في هذا الشأن، لاسيما ما يتعلق منها بالجانب المالي. فالأزمة المناخية في تفاقم مستمر وتداعياتها المدمرة والفتاكة لا تزداد إلا حدة واستفحالا"، مشددة على أنه "آن الأوان لترجمة التزاماتنا إلى أفعال ملموسة وناجعة".