وفي كلمته خلال افتتاح هذا المؤتمر، أكد السيد السفير أن الهجرة تشكل فرصة سانحة، تنطوي على إمكانات هامة من أجل غد أفضل.

وقال السيد يزوغ إن "التبادل البشري يظل فرصة سانحة تنطوي على إمكانات هامة من شأنها تحقيق مستقبل أفضل لمجتمعاتنا"، مشددا على الإسهام الإيجابي للهجرة على المستوى الاقتصادي.

وأوضح السيد يزوغ أن فئة الشباب من المتعلمين والخاضعين لتكوين هي التي تستجيب، في الغالب، لفرص العمل التي لا توفرها السوق المحلية، مضيفا أن المهاجرين يسهمون كذلك في الإثراء الثقافي للمجتمعات المضيفة، من خلال تقديم أفكار جديدة، والرغبة في النجاح، مما يعزز دينامية المجتمع.

وأبرز السيد السفير أنه آن الأوان للعمل لصالح هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة ومفيدة للجميع، وعكس الاتجاه، ووضع حد للتصور السلبي الخاطئ في منطقتنا.

ومن هذا المنطلق، دعا السيد السفير إلى العمل المشترك لفائدة أجندة إيجابية مشتركة تعتبر قضية الهجرة "رافعة للتنمية وليست عقبة، وفرصة وليست خطرا محدقا".

وفي السياق ذاته، أكد السيد يزوغ أن المغرب، وبالنظر إلى موقعه الجغرافي، أدرج منذ فترة طويلة الهجرة ضمن أولوياته، مشيرا إلى أن المملكة اليوم تعد بلد انطلاق وعبور، ولكن أيضا بلد استقبال.

وأكد السيد السفير أن المغرب أظهر التزامه بهذه القضية على مر السنين، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، كما "أبان عن كونه شريكا موثوقا ومستعدا للعمل بروح المسؤولية والتضامن في جوانب الهجرة مع جميع شركائه".

وعلى الصعيد الوطني، يضيف السيد يزوغ، تتبنى المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سياسة هجرة قائمة على استراتيجيتين وطنيتين، تتمثلان في الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، والاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج، مذكرا بأن هاتين الاستراتيجيتين تحميان الحقوق والحريات الأساسية للأجانب المقيمين في المغرب والمغاربة المقيمين بالخارج.

وقال المدير العام للعلاقات الثنائية والشؤون الجهوية إن هاتين الاستراتيجيتين "يتم تنفيذهما بالتعاون والتنسيق مع الدول الإفريقية والأوروبية المجاورة، وذلك من أجل ضمان انتظام الهجرة من وإلى المغرب وفق طرق آمنة تقلل قدر الإمكان من مخاطر الاستغلال والاتجار وسوء المعاملة".

وتابع السيد السفير أنه على الصعيد الدولي، قدم المغرب منذ فترة طويلة الدعم لوضع إطار حكامة دولي للهجرة، موضحا أن المملكة تشارك بفاعلية في أعمال المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، الذي ترأسته، خلال دورة 2017- 2018، بشكل مشترك مع ألمانيا، كما استضافت، على أراضيها في دجنبر 2018، المؤتمر الحكومي الدولي من أجل المصادقة على اتفاق مراكش للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

وأضاف السيد السفير أن "المملكة ملتزمة أيضا بقضية الهجرة في المنطقة الأورو-متوسطية على المستوى الثنائي والإقليمي، ولاسيما الاتحاد من أجل المتوسط وحوار 5 + 5"، مشيرا إلى التزام المغرب بعمليات حوار منظمة ومعمقة وإجراءات تعاون ملموسة ومتعددة الأوجه مع الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء فيه.

وقد شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أيضا، المدير العام للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، السيد مايكل سبيندليغر، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، السيدة باتريسيا يومبارت كوساك.

ويهدف هذا المؤتمر، الذي يشارك في تنظيمه كل من المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بدعم من الاتحاد الأوروبي، إلى تقييم التقدم المحرز في حكامة الهجرة في المنطقة الأورو-متوسطية بعد مرور أربع سنوات على اعتماد ميثاق مراكش، واستكشاف مقاربات جديدة للتعاون الدولي من أجل إدارة فعالة ومبتكرة ومسؤولة وذات منفعة متبادلة للهجرة والتنقل.