وفي ندوة صحفية مشتركة عقب مباحثاتهما الثنائية، أبرز السيد ناصر بوريطة الدينامية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية الذي "لا يمكن بلورة حله إلا في إطار الأمم المتحدة وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي".

وذكر السيد بوريطة بالمواقف الإيجابية التي عبرت عنها، على الخصوص، إسبانيا وألمانيا وهولندا وبلجيكا واللوكسمبورغ، وهنغاريا وسلوفاكيا وقبرص، لصالح مخطط الحكم الذاتي المغربي كأساس لحل جدي وذي مصداقية لهذا الملف، موضحا أن بلدانا أخرى ستحذو هذا الحذو في المستقبل.

كما ذكر السيد بوريطة بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وافتتاح القنصليات في الأقاليم الجنوبية، وهو ما يشكل رسالة موجهة إلى البلدان المعنية، بسبب قربها، بالنزاع، ولاسيما الأوروبية منها.

وبعد كل هذه المواقف الإيجابية، عبرت النمسا عن موقفها، اليوم الثلاثاء، من قضية الصحراء المغربية، إذ ترى في الحكم الذاتي قاعدة لحل جدي وذي مصداقية.

وشدد السيد بوريطة، الذي سبق ودعا الدول الأوروبية منذ أكثر من سنة للخروج من منطقة الراحة لإيجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، على ضرورة التوصل لهذا الحل وعدم الاكتفاء بدعم مسلسل قد يدوم بسبب غياب الإرادة لدى الأطراف الأخرى.

وقال السيد الوزير إن السيد لونسكي قدم إلى المملكة ضمن وفد بلاده، بقيادة المستشار الفيدرالي، السيد كارل نيهامر، الذي يزور المغرب، مبرزا أن هذه الزيارة مهمة للغاية وتعتبر قفزة نوعية في العلاقات بين المغرب والنمسا.

وأوضح السيد الوزير أيضا أن هذه الزيارة تعكس رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تنويع شراكات المملكة داخل أوروبا وانفتاحها على الدول الأوروبية الأخرى التي تبعد جغرافياً عن المملكة.

وأبرز السيد بوريطة، أن العلاقات التاريخية والمتجذرة بين المغرب والنمسا ترتكز على مقاربة شاملة وحوار استراتيجي وقطاعي مكثف في المجال الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا، في هذا الصدد، إلى التعاون المغربي-النمساوي في المجالين الثقافي والبرلماني.

ومن جهته، قال نائب الوزير الفيدرالي للشؤون الأوروبية والدولية للنمسا، السيد بيتر لونسكي، إن بلاده تشيد بالدور المحوري الذي يضطلع به المغرب لفائدة الأمن بالمنطقة، وفي مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة.

وأوضح السيد لونسكي أن "النمسا تُقر بالدور المحوري الذي يضطلع به المغرب لفائدة الأمن بالمنطقة، وتشيد بالتزام المملكة بتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل وليبيا، وكذا في مجالات مثل مكافحة الإرهاب والتعاون لمواجهة الهجرة العابرة للحدود".

وأضاف السيد لونسكي أن "الهجرة غير الشرعية تشكل موضوعا ذا أولوية بالنسبة للنمسا التي تقدر كثيرا دعم المغرب وتعاونه في هذا المجال".

وأشار المسؤول النمساوي إلى أن بلاده تنوه بالشراكة الوثيقة والاستراتيجية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إذ تعد المملكة الشريك الأول للاتحاد الذي يعتبر بدوره المستثمر الأول في المغرب.

وأشار السيد لونسكي في هذا الصدد إلى أن هذه الزيارة واللقاءات رفيعة المستوى بين حكومتي البلدين هي جزء من العلاقات الوطيدة التي تربط المغرب والنمسا منذ فترة طويلة.

وأبرز السيد لونسكي أن الوفد الكبير المرافق للمستشار الفيدرالي يبرز الاهتمام الكبير الذي توليه النمسا للعلاقات مع المملكة، سيما في المجال الاقتصادي.

وتابع السيد لونسكي أنه "على المستوى الثنائي، نرى أن هناك إمكانات هائلة في علاقاتنا التجارية".

وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، شدد نائب الوزير الفيدرالي النمساوي على أن بلاده تعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب أساسا لحل جدي وذي مصداقية لهذا النزاع المفتعل.