وذكر القرار الذي توج أعمال الاجتماع الاستثنائي لوزراء منظمة التعاون الإسلامي لبحث الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، لاسيما في القدس الشريف، أن الاجتماع "ثمن الدور الذي تقوم به رئاسة لجنة القدس لحماية المقدسات في القدس الشريف، والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة".

ومثل المغرب في هذا الاجتماع وفد ترأسته الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج السيدة نزهة الوفي، وضم أيضا السيدين محمد أخريف مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية، وعبد الله باباه، نائب المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى منظمة التعاون الإسلامي.

وعبر القرار عن القلق بشكل خاص من تسارع وتيرة سياسة الاستعمار الإسرائيلية للأرض الفلسطينية، وتحديدا التهديد بإجلاء المئات من العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية المحتلة بالقوة، محملا إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع بسبب جرائمها الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا المجتمع الدولي إلى الوفاء بالالتزامات الجماعية واتخاذ تدابير وإجراءات لإجبار إسرائيل على الالتزام بواجبها كسلطة احتلال بما في ذلك ضمان الحماية للفلسطينيين.