َوبهذه المناسبة، أكد السيد الوزير بأن المغرب، من منطلق رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يؤمن بالعمل العربي المشترك البراغماتي والواقعي ويوليه مكانة مهمة في أجندته للسياسة الخارجية.

وقال السيد ناصر بوريطة، "إن المملكة المغربية كانت دائما تؤمن بالعمل العربي المشترك ولكن في طابعه الواقعي والبراغماتي الذي يوازي بين القضايا السياسية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية".

 وأبرز أن المملكة ستسعى خلال ترؤسها لمجلس الجامعة العربية أن تعطي لهذه القضايا اهمية قصوى لكونها تعتبر في صميم العمل العربي المشترك.

 وذكر بأن الرئاسة المغربية لمجلس الجامعة العربية تأتي في سياق تطبعه تحديات معقدة ومتشابكة تعيش المنطقة العربية تداعياتها في ظل غياب رؤى مشتركة وواضحة المعالم لمواجهتها، مشددا على ان هذا الوضع "يستوجب العمل بحكمة وعقلانية لتدبير منسق جماعي بما يحفظ أمن الدول العربية واستقرارها ووحدتها الترابية والوطنية ويستجيب كذلك لتطلعات شعوبها".

وأضاف أن الرئاسة المغربية ستشتغل أيضا على تفعيل قرارات الجامعة العربية والتحضير الجيد للاستحقاقات العربية المقبلة، لا سيما القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية المزمع تنظيمها في شهر نونبر المقبل في موريتانيا والقمة العربية المقبلة بالبحرين.

 وأوضح الوزير أنه تم خلال اجتماع وزراء الخارجية الاتفاق على مجموعة من القرارات تم الاعداد لها خلال اجتماع المندوبين الدائمين، تصدرها القرار الخاص بالقضية الفلسطينية، مشيرا بهذا الشأن إلى أن المغرب تحت قيادة جلالة الملك، يقود جهودا عملية لدعم صمود الفلسطينيين في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والسكن، وذلك عبر وكالة بيت مال القدس الشريف.

 وقال في هذا الصدد إن المغرب مقتنع بأن التحرك السياسي بشأن القضية الفلسطينية يجب أن يوازيه عمل ميداني، مذكرا بأن وكالة بيت مال القدس أشرفت على تمويل مشاريع تجاوز عددها 200 مشروعا كبيرا وعشرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمبلغ ناهز 64 مليون دولار.

 وأشار الوزير الى انه كانت هناك أيضا قرارات مرتبطة بمختلف الأزمات التي تعيشها البلدان العربية مثل ليبيا وسوريا والسودان، مبرزا انها اكدت على المواقف العربية الثابتة إزاء هذه القضايا .