ويضم الوفد المغربي في هذا الحدث رفيع المستوى، بالخصوص المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، السيد محمد سالم الشرقاوي، والسيد حسن العسري مدير الشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والسيد أحمد التازي سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

ويشهد المؤتمر حضورا عربيا وإسلاميا وازنا حيث يشارك فيه الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، فضلا عن ممثلين رفيعي المستوى عن منظمات إقليمية وعربية ودولية بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومجلس التعاون الخليجي .

ويناقش المؤتمر التطورات السياسية في فلسطين بالإضافة إلى الأبعاد القانونية والتنموية الإستثمارية من خلال ثلاثة محاور رئيسية، يسلط الأول الضوء على الواقع السياسي في مدينة القدس والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي من مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وهدم المنازل وتهجير المواطنين قسرا من منازلهم ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في مجال حقوق الإنسان.

ويتعلق المحور الثاني بالشق الاقتصادي، ويهدف إلى تحديد الأولويات التنموية ومكامن الاستثمار في مدينة القدس وخاصة في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية وهي الإسكان، التعليم، الصحة، السياحة والثقافة والمرأة والشباب.

أما المحور الثالث، فيهم الجانب القانوني حيث يواجه المقدسيون العديد من القوانين والإجراءات الإسرائيلية العنصرية، والتي تسعى بالدرجة الأولى إلى تضييق الخناق عليهم وتعتبر من العوامل الطاردة لتهجير المقدسيين من مدينتهم وإفراغ المدينة المقدسة من مكونها الفلسطيني.

ويتضمن هذا المحور بحث سبل التصدي لمحاولات تغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى والمقدسات في القدس، والمشاريع الاستيطانية والتهجير القسري وهدم المنازل واستهداف مناهج التعليم العربي في القدس وقضية الأسرى.

ومن المنتظر أن يتوج المؤتمر ببيان سياسي يتضمن التزامات سياسية عملية لتعزيز صمود المقدسيين بحيث تكون مخرجات وتوصيات المؤتمر جاهزة قبل انعقاد القمة العربية القادمة في السعودية.