فبمجرد الإعلان عن التحرك المغربي في المنطقة، توالت ردود الفعل المؤيدة لما تتخذه المملكة من تدابير وإجراءات دفاعا عن سيادتها ووحدتها الوطنية، ومنددة بإصرار، الاستفزازات المتكررة للبوليساريو والميليشيات التابعة لها.

وهكذا، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنها ووقوفها إلى جانب المغرب في حماية أراضيه. وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أن "دولة الإمارات أكدت تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة ودعم قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين البلدين الجارين".

 وعبر البيان عن إدانة الخارجية الإماراتية للاستفزازات والممارسات اليائسة وغير المقبولة التي تمت منذ 21 أكتوبر الماضي والتي تشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات المبرمة وتهديدا حقيقيا لأمن واستقرار المنطقة.

 وبدورها، عبرت المملكة العربية السعودية عن تأييدها للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية.

 وأعرب بيان للخارجية السعودية عن "استنكاره لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ومن جانبه، أكد الأردن، وقوفه الكامل "مع المملكة المغربية الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها".

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان أن " المملكة الأردنية تؤكد دعمها للخطوات التي أمر بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لإعادة الأمن والأمان في المنطقة العازلة للكركرات على الحدود بين المغرب وموريتانيا ولضمان أمن المواطنين وانسياب الحركة المرورية والتجارية " .

ومن جهتها، عبرت مملكة البحرين عن دعمها وتضامنها مع المملكة المغربية في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة وأمن أراضيها ومواطنيها في منطقة معبر الكركرات المغربية في إطار السيادة المغربية، ووحدة التراب المغربي، ووفقا للشرعية الدولية.

 وبدورها، عبرت دولة قطر عن تأييدها للخطوة التي قامت بها المغرب بالتحرك لوضع حد لوضعية الانسداد الناجمة عن عرقلة الحركة في معبر الكركرات من قبل البوليساريو.

وعبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، عن "قلق دولة قطر العميق من عرقلة حركة التنقل المدنية والتجارية بمعبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا.

 أما سلطنة عمان فأكدت تأييدها للمملكة المغربية الشقيقة فيما اتخذته من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها على أراضيها وضمانا لاستمرار حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات.

كما أعربت الكويت عن تأييدها للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لضمان انسياب حركة البضائع والأفراد بشكل طبيعي ودون عوائق في منطقة الكركرات العازلة بين المغرب وموريتانيا.

وجددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان "موقف الكويت الثابت والمبدئي في دعم سيادة المغرب ووحدة ترابه"، معربة عن رفضها لأي أعمال أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة المرور في هذه المنطقة.

وأكد اليمن تأييده للاجراءات المتخذة من قبل المغرب لضمان عودة الحركة الطبيعية في منطقة الكركرات بالصحراء المغربية.

وأعربت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، عن "تأييد وتضامن الجمهورية اليمنية التام والكامل مع المملكة المغربية الشقيقة في الإجراءات التي تتخذها لضمان عودة الحركة الطبيعية للبضائع والأشخاص في منطقة معبر الكركرات المغربية". وشددت الوزارة أيضا على "حق المملكة المغربية المطلق في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة وأمن مواطنيها".

وعبر البرلمان العربي عن تضامنه ووقوفه الكامل مع المملكة المغربية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها.

وأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، دعمه لقرار ملك المغرب محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا بهدف تأمين الانسياب الطبيعي للبضائع والأشخاص بين البلدين الجارين.

وأعرب عن إدانته واستنكاره لأي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا، داعيا إلى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تأييدها للإجراءات التي اتخذتها "المملكة المغربية لتأمين حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية".

وقالت الأمانة العامة للمنظمة في بيان أنها "تدين أي تحركات تهدد حركة المرور في تلك المنطقة التي تربط بين المغرب وموريتانيا". كما تدعو المنظمة إلى "عدم التصعيد وضبط النفس والامتثال إلى قرارات الشرعية الدولية".

كما أعربت البلدان الأفريقية الشقيقة عن تأييدها لقرار المغرب، مثل ساو تومي وبرينسيب، التي أكدت تضامنها مع الشعب والمملكة الغربية، واغتنمت الفرصة لتجديد موقفها في دعم سيادة المغرب ووحدة ترابه.

وأعربت وزارة خارجية جزر القمر، باسم رئيس الدولة وحكومته، عن تأييدها لـ "هذه المعركة المشروعة " وأثنت على العمل التاريخي للقوات المسلحة الملكية.

ومن جانبها، رحبت جمهورية إفريقيا الوسطى في بيان ب "الرد الفعل السلمي للمملكة المغربية الرامي إلى ضمان انسياب حركة البضائع والأشخاص في منطقة الكركرات"، مؤكدة من جديد "دعمها للمملكة المغربية لالتزامها باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وموقفها الثابت من أجل التوصل إلى حل سلمي لضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة".