ويهدف الحوار الليبي إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين. وينعقد بعد أسابيع من زيارة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى المملكة بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي.

كما يأتي بعد أسابيع من زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، إلى المغرب في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية وكذا مع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية إيجاد حل للأزمة الليبية.

 وأبرز أن إيجاد مخرج للأزمة الليبية ينبني على ثلاثة ثوابت أساسية، أولها الروح الوطنية الليبية، وثانيها أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا، وثالثا الثقة في قدرة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي كمؤسستين شرعيتين، على تجاوز الصعاب والدخول في حوار لمصلحة ليبيا، وذلك بكل مسؤولية.

من جهته، أعرب السيد يوسف العقوري، رئيس وفد مجلس النواب، عن شكره للمملكة المغربية ملكا وشعبا وبرلمانا وحكومة، على حسن الضيافة والاستقبال والحرص على بذل الجهود والمساعي لحل الأزمة الليبية. كما تقدم بتشكراته لكافة الدول الشقيقة والصديقة على جهودها في سبيل المحافظة على استقرار ليبيا.

وقال السيد العقوري " نعد شعبنا الليبي أننا سنبذل قصارى جهدنا لتجاوز الماضي والتوجه لرأب الصدع، والسير نحو بناء الدولة الليبية القادرة على إنهاء معاناة الليبيين، وتحقيق الاستقرار، والتطلع لبناء المستقبل الزاهر".

وبدوره، عب ر السيد عبد السلام الصفراوي، رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة، عن الشكر والامتنان للمملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا وبرلمانا على ما قدموه ولازالوا يقدمونه من جهد مضن للمساهمة في حل الأزمة الليبية.  وأضاف قائلا " تقديرا منا للدور الإيجابي والمساهمة الفاعلة من المملكة المغربية إلى جانب جهود كل الدول الشقيقة والصديقة، نتطلع في لقائنا هذا للعمل على كسر حالة الجمود واستئناف العملية السياسية وعقد لقاءات بناءة مع شركائنا في مجلس النواب من أجل الوصول إلى حل توافقي سياسي سلمي".

وسجل أنه لا يخفى على أحد ما تمر به ليبيا من أزمات سياسية واقتصادية وصحية وخدمية وأمنية، وعلى رأسها وباء كورونا، وغيرها من الأزمات التي طالت كل الليبيين وبدون استثناء، شرقا وغربا وجنوبا، في ظل الانقسام السياسي والمؤسساتي.

وخلص إلى أنه يتوجب على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تحمل مسؤولياتهما في الإسراع بإيجاد حل لهذه الأزمات، بما "يحفظ البلاد من التقسيم ويحافظ على المسار الديمقراطي ويجنب بلدنا نشوب حرب جديدة".