واتفق البلدان، في بيان مشترك صدر عقب الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين المغرب والمملكة المتحدة، على المشاركة بكيفية بناءة في الجهود الرامية إلى بلورة اتفاقية دولية جديدة بشأن الجريمة الإلكترونية، تكون شاملة، قائمة على النتائج وتمكن من حماية حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، جددت وزيرة الشؤون الخارجية البريطانية، ليز تراس، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، التأكيد على دعمهما لفضاء إلكتروني حر، منفتح، سلمي وآمن.

وأوضح البيان المشترك أن وزارة الداخلية بالمملكة المتحدة والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات بالمغرب، سيستكملان عملهما المبتكر حول مشروع مشترك للتحليل الإلكتروني المندمج، والذي سيوفر مجموعة من التدابير للمساعدة في دعم القدرات في مجال الأمن السيبراني الإستراتيجي.

وأشارت الوثيقة إلى أن المغرب هو أول بلد أقامت معه المملكة المتحدة وشركاؤها، بما في ذلك الاتحاد الدولي للاتصالات وجامعة أوكسفورد، مثل هذه العلاقة.

واستمرارا لهذه الجهود، أعلن البلدان عن القيام قريبا بافتتاح مركز جديد للتميز في مجال الأمن السيبراني لإفريقيا بالمغرب، والذي سيشكل ثمرة شراكة بين مقاولات وجامعات بريطانية ومغربية.