ويأتي الاتفاقان، اللذان وقع عليهما بالأحرف الأولى كل من السيد ناصر بوريطة، والسيدة ماريا غابرييل، ليعززا العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع بين البلدين، والقائمة على الصداقة الصادقة، والحوار، والتضامن، والتعاون.

ويهدف الاتفاق الأول الذي يتعلق بالإنتاج المشترك والتبادل السينمائي إلى تنمية وتعزيز التعاون بين المغرب وبلغاريا عبر تسهيل الإنتاج المشترك للأعمال السينمائية، إضافة إلى تنمية صناعات الفيلم في كلا البلدين. كما يروم الرفع من مبادلاتهما الثقافية والتجارية في هذا المجال.

أما برنامج التعاون الثاني فيهم مجالات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والاتصال والشباب والرياضات للسنوات 2024-2026.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين المغرب وبلغاريا في مجال التربية والتعليم؛ وتشجيع التعاون الأكاديمي بين البلدين؛ وضمان تعريف أفضل بثقافة كلا البلدين.

وتتوخى الوثيقة أيضا تطوير تعاونهما في مجال التلفزة والإذاعة؛ وتشجيع التعاون بين المؤسسات السينمائية الوطنية؛ وتبادل الخبرات في مجال الشباب؛ إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الرياضات.

وفيما يخص البيان المشترك، الذي جاء كتأكيد على أهمية تعميق العلاقات التاريخية بين البلدين. فقد جدد السيد ناصر بوريطة والسيدة ماريا غابرييل، اللذان عبرا عن رغبتهما في تعزيز الحوار السياسي، التأكيد على إرادتهما المشتركة لتقوية الشراكة أكثر في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التعاون الاقتصادي والتجاري، وعلى الخصوص في مجالات الطاقات المتجددة، والانتقال الأخضر والتكنولوجيا العالية، وقطاع السيارات، والفلاحة وتطوير سلاسل القيمة. ولهذا الغرض، اتفق الطرفان على عقد الدورة الـ11 للجنة الحكومية المغربية - البلغارية للتعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري والتقني المرتقبة بالمغرب.

كما أشاد الوزيران، في ذات البيان، بأهمية النهوض بالتعاون في مجالات التربية والعلوم والثقافة، خاصة من خلال شراكات وتبادلات، ممثلة في استكشاف إمكانيات المشاركة في مشاريع للبحث والتنمية.

وشدد السيد بوريطة والسيدة غابرييل على أهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بغية رفع التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.

وأكدا، كذلك، على ضرورة تطوير التعاون والشراكة والحوار بين الاتحاد الأوروبي وجواره الجنوبي، وكذا مع المنطقة الأورو-إفريقية، قصد تقديم أجوبة مشتركة لكافة التحديات التي تواجهها هاتان المنطقتان، لا سيما في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والهجرة والتنمية السوسيو اقتصادية والبشرية وعزمهما على الإسهام في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.

وأبرز الطرفان دورهما الإيجابي والبناء في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم في منطقتيهما على التوالي، وتشبثهما بالمبادئ الكونية الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وضرورة الحل السلمي للنزاعات، في احترام تام للوحدة الترابية وسيادة الدول، طبقا للقانون الدولي.

وأكدا إرادتهما لتعميق الحوار والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات الاستراتيجية الرئيسية. واتفقا، أيضا، على مواصلة إجراء مشاورات منتظمة، والتشاور والتنسيق داخل المنظمات والهيئات الدولية.

وأبرز الطرفان كذلك دورهما الإيجابي والبناء في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم في منطقتيهما، وتمسكهما بالمبادئ الأساسية الكونية لميثاق الأمم المتحدة، والحاجة إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية في إطار الاحترام التام للوحدة الترابية للدول وسيادتها، وذلك طبقا لمقتضيات القانون الدولي.

كما نوهت جمهورية بلغاريا، بالإصلاحات الكبرى التي قامت بها المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا بالجهود الدؤوبة من أجل تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما فقد نوهت الوزيرة البلغارية أيضا بالنموذج التنموي الجديد للمغرب. ورحبت بجهود المغرب البناءة في تعزيز الاستقرار والنمو والتنمية في إفريقيا.

وفيما يخص قضية الصحراء المغربية، أشادت بلغاريا بـ"الجهود الجادة وذات المصداقية" التي تبذلها المملكة من أجل تسوية قضية الصحراء المغربية، معتبرة المبادرة المغربية للحكم الذاتي "أساسا جادا و ذا مصداقية" لحل هذا النزاع. وجددت  دعمها للجهود المبذولة تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل وبراغماتي ودائم ومقبول من الأطراف لنزاع الصحراء.

كما أكد الطرفان دعمهما للجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا، من أجل انخراط الأطراف في المفاوضات وإحراز تقدم في العملية السياسية. وجددا أيضا التأكيد على دعمهما لبعثة "المينورسو".