وأشاد الوزيران خلال هذه المباحثات بأواصر الصداقة والتضامن الممتازة القائمة بين البلدين الشقيقين، وأثنيا على مشاعر التقدير والاحترام التي تميز العلاقات بين قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وشقيقه فخامة الرئيس بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا .

وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي، جدد الطرفان التأكيد على رغبتهما في بذل قصارى جهودهما لتعزيز علاقاتهما وتكثيف وتنويع تعاونهما، بهدف إضفاء طابع استراتيجي متعدد القطاعات عليه.

كما سلطا الضوء على الدور الهام للشراكة بين القطاعين العام والخاص وبين الخاص والخاص والتي تشكل عاملا رئيسيا في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، داعين في هذا الصدد الفاعلين الاقتصاديين في البلدين إلى تكثيف جهودهم لإرساء شراكة مربحة للجانبين قوية ومستدامة، كرافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومحفزة للثروة المشتركة.

وأشاد السيدان بوريطة وبيروتا في هذا الصدد بتأسيس مجلس أعمال مغربي رواندي، والذي من شأنه تسهيل وتشجيع رجال الأعمال بالبلدين على اغتنام الفرص التجارية القائمة، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على عقد الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى للتعاون، في كيغالي، في موعد سيتم تحديده بالاتفاق المتبادل عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك بمجرد أن يسمح الوضع الصحي الحالي بذلك .

واستعرض الوزيران تقدم العمل وتنفيذ ومتابعة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والالتزامات الأخرى التي تعهد بها الجانبان.

وتحقيقا لهذه الغاية، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لإنشاء لجنة لتتبع اتفاقيات التعاون الثنائي، في بداية سنة 2020، واتفقا على تعزيز إجراءات التعاون لتشمل القطاعات الأخرى الحاملة للنمو.

واتفق الجانبان أيضا على الاستفادة من أوجه التكامل بين البلدين في إطار شراكة مربحة للجانبين، والعمل من أجل جعل البلدين نقطة ارتكاز لبعضهما البعض في الدفاع عن المصالح المشتركة على المستويات الإقليمية والقارية والدولية، كما أعربا عن انشغالهما بالتحديات الأمنية وبصفة خاصة الجماعات الإرهابية والجرائم العابرة للحدود وبكل عوامل عدم الاستقرار، بما في ذلك الحركات الانفصالية التي تعيق جهود الاندماج على المستوى القاري والإقليمي.

من جانبه، اعتبر السيد بيروتا أن مشاركة رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية السيد حبيب المالكي، في 8 ماي 2021، في إحياء الذكرى السابعة والعشرين للإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق التوتسي كانت بمثابة إشارة قوية للتضامن مع الشعب الرواندي الشقيق.

وفيما يتعلق بقضية الصحراء، شدد السيد بيروتا على الجهود التي يبذلها المغرب للتوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه للنزاع الإقليمي حول هذه القضية، معربا عن الدعم الثابت لجمهورية رواندا وذلك في إطار احترام القرار 693 الصادر عن مؤتمر قمة رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الأفريقي في يوليوز 2018.

ومن جهته، هنأ السيد بوريطة نظيره الرواندي على الدور الحاسم الذي لعبته القيادة الرواندية، خلال الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي سنة 2018، في الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، ولا سيما استقلالية تمويل هذه المؤسسة الإفريقية، وإحداث منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والصندوق من أجل السلام.

ورحب الوزيران بجودة التنسيق بين الطرفين على المستوى القاري (الاتحاد الإفريقي والشراكات الإقليمية) والمستوى الدولي (الأمم المتحدة) واتفقا على زيادة هذا التنسيق وكذلك المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تهم إفريقيا.

ومن هذا المنطلق، اتفق الوزيران على دعم الترشيحات المغربية والرواندية على مستوى الهيئات الإقليمية والدولية، وذلك بشكل منسق ومتبادل .