وكتبت اليومية واسعة الانتشار، في مقال لسفير المغرب في البرازيل ، السيد نبيل الدغوغي ، أن "هذا الواقع أثبت نفسه مؤخرا بسحب العديد من الدول ، على الخصوص بأمريكا اللاتينية ، اعترافها بالجمهورية المزعومة "، مذكرة على الخصوص بنماذج بوليفيا والبراغواي وجمايكا والسالفادور والسورينام.

وأضاف المصدر ذاته أنه على مستوى إفريقيا والعالم العربي ، لا تعترف الأغلبية الساحقة من الدول بالبوليساريو، فيما لا تتمتع هذه الأخيرة بأي وضع قانوني سواء لدى الجامعة العربية أو حركة دول عدم الانحياز ، على غرار عدم تمتعها بأي وضع مماثل لدى الأمم المتحدة.

وجاء في المقال "حينما أثار المغرب قضية الصحراء لدى الأمم المتحدة في ستينيات القرن الماضي ، لم تكن البوليساريو تتواجد بكل بساطة ، لقد أُحدثت في سياق الحرب الباردة من قبل ليبيا والجزائر، على شكل تمرد قبل أن تتحول ، بعد هزيمتها ، إلى حركة انفصالية ".

ووفقا لليومية ، فإن ذلك يبرز كيف أثرت الخلافات الإيديولوجية بشمال إفريقيا على استقرار المنطقة ويثبت أن البوليساريو ليست سوى خدعة جيوسياسية "، "ليس لها أي أساس تاريخي ، أو شرعية شعبية أو واقع ديمغرافي".

وبخصوص قضية تقرير المصير، ذكرت اليومية بأن المغرب قد دافع دائما على هذا المبدأ. وأبرز كاتب المقال "أن المغرب هو من أطلق سنة 1961 مؤتمر حركات تحرير المستعمرات الواقعة تحت السيطرة البرتغالية وساعد الزعيم نيلسون مانديلا على النضال المسلح بين 1960 و1962. إن المغرب هو أيضا من أطلق حركة تضامن ضخمة لدعم نضال الجزائر الذي قاد إلى استقلالها سنة 1960".

وشدد السيد الدغوغي في المقال على أن "مبدأ تقرير المصير لا يجب أن يطبق إلا على شعب يتمتع بالكامل بالخصائص المميزة لكيان مماثل ، أي مجموعة بشرية لديها بشكل مشترك مرجعيات ثقافية وتاريخية وإثنية ولغوية ".

وبخصوص "اللاجئين" بتندوف ، سجلت الصحيفة أنهم الوحيدون في العالم الذين لم يسبق أن تم إحصاؤهم من قبل المفوضية السامية للاجئين ، والوحيدون الذين وضعوا في منطقة عسكرية دون التمتع بحق الحركة فوق التراب الجزائري والخارج " ."إن عملية +إحصاء+ مماثلة ، وهي في الوقت ذاته مستعجلة وضرورية ، ستعري مرة واحدة وإلى الأبد كامل البروباغندا الاحتيالية للبوليساريو".

وعادت الصحيفة إلى موقف البرازيل المتطابق مع موقف الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن ، إذ لم يسبق للبلد الجنوب أمريكي أن اعترف بهذا الكيان فيما يواصل دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ومتوافق بشأنه ومقبول من الاطراف في إطار الأمم المتحدة.